هل أعدم عامل سيدي بنور السوق النموذجي للوليدية؟

تطالب فعاليات جمعوية ومهنيين ومواطنين بجماعة الوليدية من الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، فتح تحقيق مالي واجتماعي في مشروع السوق النموذجي الذي دشنه عامل سيدي بنور، الحسن بوكوتة، منذ أزيد من سنة وتحديدا بتاريخ 20 نونبر من السنة الماضية، حيث أصبح أطلالا تتقادفه الرياح وعوامل التعرية الطبيعية والبشرية في صورة جديدة من صور هدر المال العام بإقليم سيدي بنور الفتي.
توقعت ساكنة الوليدية من العامل الجديد آنذاك، فتح تحقيق مباشرة بعد حلوله بالمشروع الذي استنزف من ميزانية المبادرة ما يناهز ملياري سنتيم، للوقوف على مطالب المحتجين الذين استقبلوه يوم التدشين ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الوقفات الإحتجاجية التي نظمت ضد هذا المشروع الذي رفضه المهنيون بسبب ما اعتبروه مشروعا عشوائيا غلبت عليه القرارات الانفرادية لمصالح السلطة الإقليمية بمباركة من مصالح الجماعة الترابية التي اكتفت بتوفير العقار والتفرج على دبح المقاربة التشاركية التي تأسست عليها فلسفة ودليل مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرامية إلى معالجة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
ويجدد المحتجون نداءاتهم إلى السلطات المركزية من أجل افتحاص الكلفة المالية للمشروع وطريقة صرفها في غياب تام لأي دراسة موضوعية للأثار الإجتماعية والإقتصادية لهذا المشروع على جماعة الوليدية كمنطقة سياحية تنتعش فيها الحركة الإقتصادية خلال فترات محدودة من السنة وأهمها فصل الصيف.
من جهتهم يواصل بائعو فواكه البحر وأصحاب الشواية الذين كانوا يشتغلون بالقرب من البحر رفض هذا المشروع جملة وتفصيلا، الأمر الذي أجبر السلطات المحلية على إيجاد حلول مؤقتة للبائعين بساحة محمد الخامس بالوليدية السفلى، ناهيك عن قيام عدد من الحرفيين بشراء وتجهيز محلات خاصة من مالهم الخاص وفرض فضاءات جديدة للبيع والشراء داخل الجماعة وفي أماكن كانت مقررات لإنشاء مرافق عمومية، مما اعتبر إقرارا رسميا للسلطات المختصة بفشل السوق النموذجي في تحقيق الأهداف المسطرة على الورق والتي تبخرت على الميدان لتعود الوليدية لعادتها القديمة وتبقى أموال التنمية البشرية بسيدي بنور على مشنقة الهدر والضياع.