أفاد المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد بالمغرب بأن مندوبه الجهوي بعمالات مقاطعات الدار البيضاء الكبرى تعرض لمنع صريح من التواصل مع لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كانت تقوم بمهمة تفتيش داخل مقاطعة الصخور السوداء، وذلك هذا الأسبوع.
وأوضح المرصد أن رئيس مجلس المقاطعة، وبحضور مدير المصالح، منع المندوب من تقديم معطيات ووثائق مرتبطة بتدبير الشأن المحلي، على الرغم من أن الهدف من اللقاء كان دعم عمل لجنة التفتيش وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بكفاءة.
وأكد المرصد أن هذه الواقعة تثير تساؤلات حول خلفيات المنع، خصوصاً وأن دور المجتمع المدني في الإبلاغ عن الاختلالات والمساهمة في تخليق الحياة العامة أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الحكامة ومحاربة الفساد.
وأضاف البيان أن منع تقديم معلومات أو وثائق للجهات الرقابية لا يخدم الشفافية، ويثير الشكوك حول طبيعة المعطيات التي كان من الممكن أن تصل إلى لجنة التفتيش.
ودعا المرصد الجهات المختصة إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات الإدارية المرتبطة بهذه الواقعة، مؤكداً عزمه مواصلة دوره في فضح الاختلالات والدفاع عن المال العام والحكامة الجيدة، كما حث الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني على اليقظة ومتابعة كل القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي.
