علمت بلانكا بريس من مصادر إقليمية ان لجنة عاملية حلت بداية هذا الاسبوع بمقر جماعة المهارزة الساحل التابعة لإقليم الجديدة، من اجل افتحاص الوثائق الإدارية لقطاع التعمير بالجماعة، حيث أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة وقفت على فضيحة مدوية بطلها النائب الأول للرئيس المفوض له القطاع، بسبب “تورطه” في تسليم شواهد إدارية تقضي بتقسيم اراضي فلاحية وعقارية إلى بقع صغيرة من مساحة الف متر خارج المسطرة القانونية المحددة في البوابة الالكترونية المخصصة للتعمير، والتي تستوجب مصادقة لجنة مختلطة مكونة من مصالح العمالة ومديرية الفلاحة والوكالة الحضرية للجديدة والمحافظة العقارية. وهو ما لم يحترمه النائب المفوض له في حوالي 150شهادة إدارية مسلمة.
وكشف الافتحاص أيضا أن الشواهد تمت خارج تتبع رئيس مصلحة التعمير وتم لاعتماد كليا على اعوان عرضيين بدون صفة ومهام وهو ما يثير علامات استفهام وشبهات قوية في هذا التحقيق الذي ينذر بعواقب جزرية مدوية، على رأسها تحريك عامل الجديدة لمسطرة العزل في حق النائب المعني بعد تتبيث الخروقات المسجلة كأخطاء جسيمة.
وعلمت بلانكا بريس من مصادر محلية أن عددا من المواطنين المستفيدين من هذه الشواهد يطالبون حاليا الجهات المختصة بحقهم في الحصول على رخص للبناء بعد استكمال إجراءات تسجيل وتحفيظ عقاراتهم لدى المحافظة العقارية أمام رفض قاطع للوكالة الحضرية التأشير على طلبات البناء.
مشروع العزل المنتظر للنائب الأول لجماعة المهارزة الساحل يأتي لتوسيع دائرة الشكوك حول تدبيرها الجماعي بعد الحكم على رئيسها الاستقلالي من طرف المحكمة الابتدائية للجديدة نهاية الأسبوع الماضي بالحبس النافذ في ملف نصب واستغلال نفوذ وابتزاز.
