ينظم المحاسبون المهنيون خارج لوائح الاعتماد، يوم السبت 14 فبراير 2026 بمدينة الدار البيضاء، يوماً تواصلياً وطنياً مخصصاً لمناقشة مستجدات تعديل القانون رقم 127-12 المنظم لمهنة المحاسبة، كما تم تتميمه بالقانون 53-19، وذلك في سياق تشريعي دقيق يتسم بضيق الزمن واقتراب نهاية الولاية التشريعية الحالية.
ويأتي هذا اللقاء الوطني في وقت تتوفر فيه لجنة المالية بمجلس النواب على ثلاثة مقترحات قوانين جاهزة تروم تعديل الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاسبة، تقدمت بها فرق برلمانية مختلفة، غير أن تأخر برمجتها يثير مخاوف حقيقية لدى المهنيين من تجميد الملف وسقوط هذه التعديلات مع انتهاء الولاية التشريعية، دون مناقشة أو حسم.
ويهدف اليوم التواصلي، بحسب المنظمين، إلى توحيد خطاب المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد، والتأكيد على أن هذه الفئة المهنية مع تنظيم المهنة وضد كل أشكال الإقصاء، إضافة إلى الخروج بتوصيات مكتوبة وبلاغ رسمي موجه إلى كل من الحكومة والبرلمان، يدعو إلى التعاطي الجدي والعاجل مع هذا الملف.
وسيتميز اللقاء بتقديم عروض تقنية وقانونية، ومداخلات لمهنيين ومختصين، إلى جانب فتح نقاش مسؤول حول انعكاسات التعديلات المقترحة على الممارسة المهنية، قبل المصادقة في ختام الأشغال على توصيات عملية تدعو إلى البرمجة العاجلة لمقترحات التعديل داخل لجنة المالية البرلمانية.
وأكد المنظمون أن هذا اليوم التواصلي لا يندرج في إطار أي شكل احتجاجي، بل يشكل مبادرة مؤسساتية هادئة ومنظمة، تروم الإسهام الإيجابي في أوراش الدولة، خاصة في مجالات الرقمنة، والامتثال الضريبي، ودعم وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال اعتماد مقاربة إدماجية منصفة تضمن الاستقرار المهني والاقتصادي.
وفي هذا الإطار، وجهت اللجنة المنظمة دعوة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، من أجل حضور وتغطية أشغال هذا اليوم التواصلي، نظراً لأهميته التشريعية والمهنية، وارتباطه المباشر بقضايا التنظيم المهني والعدالة الاجتماعية والاقتصادية.
وسيُعقد هذا اللقاء بمدينة الدار البيضاء، يوم السبت 14 فبراير 2026، من الساعة التاسعة صباحاً إلى الثالثة بعد الزوال.
يذكر أن المحاسبين المهنيين خارج لوائح الاعتماد يشكلون فئة تمارس النشاط المحاسباتي بشكل قانوني وفعلي منذ سنوات، وتطالب بإدماج منصف ضمن إطار قانوني منظم، انسجاماً مع روح القوانين الجاري بها العمل، وبما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
