تفاعلا مع شكايات ساكنة مقاطعة عين الشق، بادر النائب البرلماني إسماعيل بنبي، عن فريق الوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية، مطالبا بالتدخل لدى الشركة الجهوية متعددة الخدمات من أجل التراجع عن قرار إلغاء وكالة «الكتبية» بعين الشق، لما ترتب عن هذا القرار من انعكاسات اجتماعية واقتصادية سلبية على الساكنة.
وكانت الشركة المفوض لها سابقا تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء، «ليديك»، قد أقدمت على إغلاق مفاجئ للوكالة، مع نقل خدماتها إلى مندوبية غاندي التابعة لعمالة أخرى، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف المواطنين، خاصة كبار السن والأشخاص في وضعية هشاشة، إلى جانب الأسر التي وجدت نفسها مضطرة إلى التنقل لمسافات أطول لقضاء أغراضها الإدارية.
وفي إطار تتبع هذا الملف، عقد النائب البرلماني إسماعيل بنبي، الأسبوع الماضي، اجتماعاً مع المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، بحضور عدد من مدراء ومسؤولي الشركة، حيث تم التطرق خلاله إلى مجموعة من الإشكالات التي تهم ساكنة عين الشق وسيدي معروف والمكانسة، في أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة.
وأبدى المدير العام للشركة، إلى جانب الأطر الإدارية الحاضرة، تفهماً لمطالب الساكنة، مؤكداً حرص الشركة الجهوية متعددة الخدمات على تقريب خدمات المرفق العمومي من المواطنين وتحسين جودتها، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة واستمرارية الخدمة العمومية.
وفيما يخص مطلب إعادة فتح وكالة بعين الشق، أفاد المصدر ذاته أنه تم إعطاء تعليمات بدراسة الموضوع في أقرب الآجال، من أجل اتخاذ القرار المناسب والعمل على تنزيله على أرض الواقع، بما يخدم الصالح العام ويستجيب لانتظارات ساكنة المنطقة.
ويأتي هذا التفاعل، حسب متابعين، ليعكس الثقة في الكفاءات والأطر المغربية، وقدرتها على تدبير قطاعات حيوية وحساسة بكفاءة ومسؤولية، دون الحاجة إلى أي تأطير أجنبي، كما هو الحال في تجربة الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM).
وتعول ساكنة عين الشق على أن تترجم هذه الوعود إلى خطوات عملية ملموسة، عبر إعادة فتح وكالة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بالمنطقة في أقرب وقت، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويكرس حقهم في الولوج السلس والعادل إلى الخدمات الأساسية.
