نظمت شبكة الجمعيات الدكالية الغير الحكومية مؤخرا الندوة الختامية لبرنامج الليالي الديمقراطية التشاركية بقاعة الإجتماعات بجماعة سيدي بنور، حول موضوع: الاطار القانوني لآليات الديمقراطية التشاركية تحث شعار” تعزيز الحوار والتشاور مع المواطنين نحو ديمقراطية تشاركية فاعلة “.
انطلاقا من قناعة شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بالدور المحوري للمجتمع المدني الديمقراطي، الذي يروم الى تأسيس الفعل التعاقدي و التشاوري بين مختلف الفاعلين المتدخلين في تخطيط و تنفيذ السياسات العمومية بغية كسب رهان التنمية المستدامة، فإن هذه القناعة تشمل بالضرورة بناء علاقات تشاورية على أساس الحوار في جميع مراحل اتخاذ القرار بهدف تحصيل التكاملية بين مكونات صانعي القرار العمومي في أفق مأسسة التشاور والحوار المؤسساتي المباشر.
وتأتي هذه الندوة الختامية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية التشاركية في المغرب، التي نص عليها دستور 2011 ، بحيث تم تقديم نتائج برنامج ليالي الديمقراطية التشاركية و الذي تم تنزيله بهدف تعزيز المشاركة الفعالة للمواطنين والجمعيات في عملية اتخاذ القرار على المستوى المحلي و مواكبة تدبير الشأن العام، وذلك من خلال آليات الحوار والتشاور وتقديم العرائض.
إذ تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق الديمقراطية التشاركية في المغرب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لتحسين وتطوير هذه الآليات.
ملامسة مضامين الاستراتيجية في شأن التعاطي مع السياسات العمومية و كيفية التفاعل مع المشاكل الترابية التي تعيش الهشاشة في القرار الترابي و التنموي، مما يتطلب رفع منسوب الثقة ما بين الفاعلين العموميين وفعاليات المجتمع المدني و الهيئات المنتخبة باعتماد منهجية تشاركية في التشخيص والتنفيذ والتتبع والتقييم، وجعل المواطنين شركاء حقيقيين في صناعة السياسات والقرارات العمومية، وهي الغاية التي يسعى إليها الدستور المغربي، مبرزا أن المؤسسات المنتخبة ملزمة بإشراك المواطنات والمواطنين، وفق ما جاء في فصول الدستور والقوانين التنظيمية.
للإشارة فبرنامج ليالي الديمقراطية التشاركية هو موضوع شراكة بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان و شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور و الجديدة، في إطار التواصل و التعريف بآليات الديمقراطية التشاركية للنهوض بالمشاركة المواطنة.
