أعلن رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، طارق قديري، عن مباشرة مسطرة المتابعة القضائية في حق كل من ينشر أو يروج “ادعاءات كاذبة” أو يحاول التشهير به شخصيا أو بالمجلس أو موظفي الجماعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى.
وأوضح قديري، في بيان نشر عبر الصفحة الرسمية للمجلس، أن الهدف من هذه الخطوة هو مواجهة ما وصفه بـ”محاولات تضليل الرأي العام وتبخيس المجهودات المبذولة”، مشدداً على أنه لن يتراجع عن هذه الإجراءات ولن يتنازل عنها.
وأضاف رئيس المجلس أن “الجهات المحاسبية للدولة هي الوحيدة المخول لها المراقبة والتدقيق في الحسابات العمومية”، مبرزاً أن هذه العمليات كانت تتم “بكل وضوح وشفافية” منذ بداية الولاية الحالية.
وأشار البيان إلى أن المجلس الجماعي “تجاهل في السابق العديد من المنشورات المغلوطة”، مفضلاً التركيز على العمل لخدمة الصالح العام، غير أن “تمادي بعض الأشخاص في الإساءة لسمعة الرئيس والمجلس وموظفيه” فرض اتخاذ قرار المتابعة القضائية.
