صفعت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الأربعاء الماضي، رجل أعمال مشهورا يسير شركة للائتمان، ويشغل مهام قيادية في بنك يعد من مؤسسيه، ولج بورصة البيضاء، قبل سنة ونصف سنة فقط، بإصدار حكم تراجع عن قرار استئنافي سابق، قضى بتأييد حكم ابتدائي ضد الجماعة وأجبرها على دفع حوالي 10 ملايير، تعويضا عن قطع أرضية وضعت الجماعة يدها عليها دون وجه حق.
وقضى منطوق الحكم المنشور، منذ مساء أول أمس في البوابة الإلكترونية للمحاكم، بـ “الرجوع عن القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 10 مارس 2020 تحت عدد 664 وبإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، مع إبقاء الصائر على رافعه وإرجاع الوديعة لفائدة الجماعة طالبة إعادة النظر…”.
وبصدور الحكم النهائي، يصبح رجل الأعمال المشهور، مجبرا على إرجاع الأموال التي تسلمها، في إطار تنفيذ الحكم سالف الذكر، والتي استخلص منها حوالي 5 ملايير، قبل أن تمتنع الجماعة عن استكمال مسطرة تنفيذ الحكم، وما وازى ذلك من لجوء المسؤول البارز في البنك، إلى القضاء الزجري لإجبار الجماعة على إرجاع باقي الأموال المتبقية، تحت مسمى تحقير حكم قضائي.
وفي تفاصيل القضية، أن رجل الأعمال سبق أن رفع دعوى إدارية بالبيضاء، في 2019، في إطار قضاء التعويض، متهما الجماعة بالترامي على عقاراته الموجودة بعين الذئاب دون وجه حق، لتنجز خبرة أكدت ان الأراضي عارية، وتحدد المحكمة ثمن 3000 درهم للمتر المربع، لعقارات بلغت مساحتها الإجمالية 4 هكتارات ونصف هكتار، لتقضي المحكمة الإدارية بالبيضاء بأحقيته في حوالي 10 ملايير.
هذا الحكم تم تأييده استئنافيا، قبل أن تلجأ الجماعة إلى طلب إعادة النظر، أمام محكمة الاستئناف نفسها، مدلية بوثائق حاسمة، ضمنها أن ما يدعيه المعني بالأمر ليس عقارات عارية كما هو مبين في الخبرة المعتمدة، بل طرق مشيدة للمصلحة العامة، وغيرها من النقط القانونية التي دفعت المحكمة إلى قبول إعادة النظر ونشر القضية من جديد، ليصدر فيها قرار الأربعاء الماضي المشار إليه أعلاه، والذي يعني في ما يعنيه رفض طلب رجل الأعمال، ما يعني أن الجماعة ستسترجع أموالها، كما أن الحكم نفسه، قد يصل إلى القضاء الزجري لوقف التحقيق في الاتهامات المتعلقة بتحقير مقرر قضائي.
