تغيب نائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية لمجلس جماعة سيدي بنور، عن أشغال اجتماعين متتاليين للجنة، كانا مقررين اريعاء وخميس الأسبوع الجاري.
وتسبب غياب النائب المنتخب حديثا في تعطيل مسطرة التداول في مشروع ميزانية سنة 2025، الذي ينتظر عرضه على أنظار المجلس في دورة استثنائية لتدارك التأخير الذي عاشته الجماعة بسبب البلوكاج القانوني للجنة المذكورة، بسبب غياب دائم لرئيس اللجنة الدائمة لتواجده أو هجرته خارج الوطن، وسقوط نائبه في حالة تنافي مع منصب نائب للرئيس الذي حازه عقب انتخاب رئيسة جديدة للجماعة خلفا للرئيس المستقيل او المقال.
وتتضارب أسباب الغياب المزدوج لنائب اللجنة بين الظروف والمكاسب الشخصية وبين الطعن الذي تقدم به فريق المعارضة لعامل الاقليم في طريقة انتخاب المعني اعتمادا على عدد من المواد في القانون التنظيمي للجماعات وايضا في النظام الداخلي لمجلس جماعة سيدي بنور.
وبررت المعارضة طعنها في انتخاب النائب – الغائب بعدم وضع الترشيحات للمنصب قبل الجلسة تبعا لمقتضيات النظام الداخلي وأيضا بمباشرة مجموعة من الاعضاء عملية التصويت قبل التسجيل في لائحة الحضور وغيرها من الاختلالات التي رصدتها المعارضة في رسالة الطعن التي توصل بها العامل قبل التوصل أيضا بإعلام بضرورة إبطال الاجتماع الذي دعى له نائب اللجنة قبل البث النهائي في الطعن من طرف سلطة الرقابة الادارية.
وخلف تخلف نائب لجنة المالية استياء في نفوس الأغلبية التي راهنت عليه لإخراج مشروع ميزانية سنة 2025 من النفق، بلغ حد تدمر الرئيسة وعدد من نوابها الذين حضروا الاجتماعين قبل المغادرة بعد طول انتظار بوصول عريس المالية الذي “نشر” الرئيسة والأعضاء لساعات دون جدوى، فاتحا ثغرة شكوك إضافية في صفوف الأغلبية المصابة بهشاشة التأسيس. ليتعزز التساؤل حول اختراق المعارضة المتربصة لقلعة النووي عبر بوابة “النائب المنتظر” للجنة المالية؟!
