في سابقة من نوعها وضع المستشار الجماعي بجماعة آسفي عبد الله فكار طلب استقالة رئيس المجلس بناء على بيانات مجموعة من الأحزاب بعد انصرام نصف الولاية الحالية؛ وجاء في الطلب الذي حصلت القناة على نسخة منه أن المستشار المنتمي للحزب المغربي الحر وضع ملتمس يطلب من خلاله ادراج نقطة ” فين الله أعلم” تجديد الثقة في الرئيس الاستقلالي نور الدين كموش طبقا لاحكام المادة 70 حسب قوله بعد عدة بيانات صدرت سابقا عن مجموعة من الأحزاب السياسية المشكلة للمجلس.
وتبين جيدا أن المستشار فكار لا يفقه شيئا في قانون الجماعات رغم التجربة الكبيرة التي قادها داخل مجلس المدينة؛ حيث تقول المادة 70 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات أنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس؛ يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته؛وليس الأحزاب المشكلة للمجلس كما أشار المستشار المفكر فكار في الملتمس؛
من جهة أخرى يظهر واضحا في السطر الأول من هذا الطلب أن المستشار فكار الذي اعتبر نفسه اسد من الحزب المغربي الحر قد أحدث قانونا جديدا ” 113.114 ” أطلقه على الجماعات الترابية.
وخلق هذا الملتمس سخرية كبيرة بين مجموعة من المستشارين داخل المجلس وبين متتبعي الشأن العام المحلي بآسفي الذين اتبروها خرجة فاشلة للمستشار المذكور.
