أكد تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بالرباط معطيات كارثية حول تدبير الموارد البشرية للجماعة.
ويمكن تلخيص ما جاء في التقرير كما يلي:
*نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم.
*صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة.
*صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
*إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
*تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب.
*حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
‘عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب.
*وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية.
*عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم.
