عقب الحكم النهائي في حق سبعة مستشارين بمجلس جماعة تامدة باقليم سيدي بنور وردا على ارتفاع الاصوات المطالبة بتجريدهم من العضوية، أدرج رئيس الجماعة مبارك الخديري نقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية لغشت 2024 نقطة من أجل إقالة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية والبرمجة، المستشار الجماعي سامي جوادي، الذي أكد لبلانكا بريس أن ما قام به الرئيس في اجتماع يوم امس يعتبر انتقاما سياسيا واضحا نتيجة لمطالبته الملحة بتجريد الأعضاء الفاقدين للأهلية هلى إثر صدور احكام نهائية في حقهم.
وأضاف انه سهر على تبليغ مصالح عمالة الاقليم والجهات المسؤولة بقرارات الاحكام عن طريق مفوض قضائي، مشيرا انه تفاجأ بعد توصله باستدعاء الدورة بكون الرئيس قد أدرج ضمن جدول أعمالها نقطة تتعلق بالتداول بشأن إقالته من رئاسة اللجنة من دون سبب قانوني، خصوصا انه يقوم بمهامي، حسب تعبيره، “على أكمل وجه” ولم يسجل عليه غياب خلال اجتماعات اللجنة و هو ما أكده الرئيس والاعضاء الذين طالبوا بالإقالة.
وختم جوادي تصريحه لبلانكا بريس :” كان من الانسب لرئيس الجماعة ان يتداول في تجريد الاعضاء السبعة الصادر في حقهم حكم قضائي بثلاثة اشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10.000.00 درهم، بذلا من الإنتقام مني والتركيز الكلي على إقالتي من رئاسة لجنة”