نشر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام تدوينة على صفحته الخاصة، أكد فيها أن بعض رؤساء الجماعات اهتدوا إلى أساليب وصيحات جديدة لنهب واختلاس المال العام، إذ يجتهدون أكثر لإيجاد الغطاء القانوني لمراكمة الثروة، على حساب مصالح الساكنة، ويترأسون جماعات تنعدم فيها خدمة سيارة الإسعاف، ودواوير غير متوفرة على طرق ومسالك.
وأشار الغلوسي أن هناك جماعات معزولة يعاني أهلها من العطش مع أزمة الجفاف، ورغم ذلك تجد أن منتخبيها يبرمجون هذه الأيام مهرجانات تحت مسميات مختلفة “بشراكة ” مع جمعيات ليست إلا واجهة لهؤلاء المنتخبين منهم وإليهم، وينفخون في المبالغ المرصودة لتغطية نفقات وتكاليف هذه المهرجانات، ليتمكنوا من الاستيلاء على جزء كبير منها، يحدث هذا الهدر الفظيع للمال العام رغم صدور دوريات عن وزارة الداخلية تدعو مسؤولي الجماعات الترابية إلى ترشيد النفقات.
وأضاف الغلوسي في ذات التدوينة على الفايسبوك، أنه لا يمكن للمرء أن يكون ضد الفن والثقافة والمهرجانات لأن الحياة لا يمكن أن تكون بدون ذلك، فهي جميلة دوما بالغناء والرقص ومختلف أشكال التعبير والفنون، لكن أن يسعى بعض المنتخبين إلى إضفاء الشرعية على تبديد واختلاس المال العام تحت ذريعة “تنظيم المهرجانات ” في وقت تواجه فيه دواوير ومناطق تابعة للجماعات التي يدبرونها مشاكل مختلفة، منها أزمة العطش في صيف حار، مما يشكل حقيقة إفلاسا أخلاقيا وإنسانيا، بل إنه يرقى إلى جريمتي تبديد واختلاس أموال عمومية.
وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال
في ختام تدوينته عن مسؤولية وزارة الداخلية في الحيلولة دون استمرار نزيف وجريمة هدر المال العام عبر المهرجانات المشبوهة؟
