تشكيل تنسيقية محلية لمواجهة قرار ترحيل سوق “خميس الزمامرة”

تم يوم أمس الأحد 09 أكتوبر الجاري بالزمامرة، تشكيل المكتب المسير ” للتنسيقية المحلية للدفاع عن ترحيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة ” من مدينة الزمامرة إلى تراب جماعة الغنادرة، بحيث تم انتخاب موسى مريد منسقا عاما لهذه التنسيقية المحلية، وتكوين أعضاء مكتبه، وذلك خلال الإجتماع الذي حضره أكثر من 60 مشارك، يمثلون تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية ونسائيةوشبابية وحرفية ومهنية داخل مدينة الزمامرة.
وقد تدارس هذا الاجتماع خطورة القرار الذي اتخذه المجلس الجماعي للزمامرة بقيادة الرئيس عبدالسلام بلقشور خلال دور أكتوبر الأخيرة، والقاضي بتحويل السوق الأسبوعي من جماعة الزمامرة الى جماعة الغنادرة، باعتباره قرارا يضرب اقتصاد المدينة و تراثها و تاريخها و المورد الاقتصادي لآلاف الأسر، والذي يعتمد بالأساس على السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم خميس، في غياب وحداث صناعية تنشط اقتصاد المدينة.
و قد خلص هذا الاجتماع إلى ان جميع ساكنة المدينة و نواحيها و حرفييها معنيون بهذه القضية الهامة، و التي وجب على الجميع توحيد مجهوداتهم للوقوف ضد ترحيل سوق خميس الزمامرة. و تم الاتفاق على تأسيس( التنسيقية المحلية ضد ترحيل السوق الاسبوعي لخميس الزمامرة) باعتبارها الاطار الواسع الذي يمثل جميع مكونات الزمامرة، و يمثل الجهة التي ستأخذ على عاتقها القيام بكل المجهودات النضالية المشروعة للحفاظ على السوق.
كما خلص هذا الاجتماع الى تسطير برنامج نضالي شامل و متنوع سيعلن عنه في الايام المقبلة.
للإشارة فإن المجلس الجماعي للزمامرة كان قد صوت بالأغلبية على قرار ترحيل السوق الأسبوعي من جماعة الزمامرة الى جماعة الغنادرة خلال دورة أكتوبر الأخيرة، والتي انسحب منها فريق المعارضة احتجاجا على إدراج هذه النقطة في الدورة دون استشارته في الموضوع قبل ذلك، ودون الأخذ برأي فعاليات المجتمع المدني، وأيضا بسبب توصله بدعوة الحضور للدورة يوما واحد فقط قبل انعقاد الدورة، دون احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي ينص على عشرة أيام على الأقل.
من جهة أخرى وافق المجلس الجماعي لجماعة الغنادرة على نقطة تنقيل سوق الزمامرة إلى تراب جماعة الغنادرة، ضمن اتفاقية شراكة بين الطرفين، بموجبها ستستفيد جماعة الزمامرة من نسبة 60 في المائة في حين ستستفيد جماعة الغنادرة من نسبة 40 في المائة، مع العلم أن مبلغ كراء فضاءات السوق الأسبوعي تضخ في خزينة الجماعة 600 مليون سنتيم في السنة.
وبالتالي فإن ترحيل السوق الأسبوعي من مدينة الزمامرة إلى مسافة بعيدة عنها داخل تراب جماعة الغنادرة، شكل حدثا تاريخيا صادما لساكنة الزمامرة خلال الأسبوع المنصرم، بسبب تداعياته السلبية على اقتصاد المدينة، لأن الدورة الاقتصادية بالمدينة تقوم على يوم الخميس الذي ينعقد فيه هذا السوق الأسبوعي، في غياب مشاريع اقتصادية أخرى، بحيث لقي هذا القرار معارضة قوية من طرف ساكنة المدينة وسكان باقي الجماعات المجاورة، والتجار والحرفيين والباعة الذين يجنون قوتهم اليومي منه، أو يأتون للتسوق منه، ولهذا أسسوا هذه التنسيقية المحلية أملا في الدفاع عن القرار الجائر لترحيله، والإحتفاظ به في مكانه وسط المدينة.