توصلت بلانكا بريس برد كتابي على المقال المنشور في موقع الجريدة تحت عنوان: “المعارضة بأزمور تبايع السلطة في انتظار اعلان الثوبة من مسيرة الإحتجاج”، ننشره بالكامل كما يلي:
“ردا على مقال نُشر بجريدة بلانكا بريس وخرجات الموظف المشبوهة التابع لوزارة الداخلية المسمى “محمد العوفير”:
- المعارضة لا تشتغل وفق أهواء مدير جريدة صحفية أو موظف تابع لوزارة الداخلية يبايع أي حزب يُسير البلدية، بل تعمل وفق ما يضمنه لها القانون وما يُمليه عليها ناخبوها.
- اعلان مشاركة المعارضة في مسيرة السبت السابق، كانت بعد مضايقات تعرضت لها المعارضة في ايصال صوت الساكنة داخل المؤسسات وقطع باب التواصل معها من طرف سلطة الرقابة، الأمر الذي جرى توضيحه من طرف ممثل السلطة وتعهدهِ بضمان كافة حقوقنا التي يكفلها لنا القانون في الترافع على قضايا الساكنة والمدينة داخل مؤسسة المجلس الجماعي.
- التزامنا الثابت بالدفاع عن قضايا الساكنة والمدينة من خلال موقع المعارضة وفق ما نعتقده أنه قد يحقق تخليق الحياة السياسية ودعمها بأساليب النقد والتقييم والتقويم والرقابة.
- تشبثنا بالدفاع والترافع عن المطالب موضوع الملتمس المرفوع إلى السيد عامل إقليم الجديدة (الساحة، الكورنيش، استغلال النفوذ، تبذير المال العام، التواصل، المقبرة، مقرات الأمن والمحكمة …) والتأكيد على تتبع التزامات المسؤولين حولها وفق الاختصاصات المخولة لنا قانونا كمعارضة.
- التنويه بكل آليات الحوار التي جرى اطلاقها بعد تسجيل تقصير في هذا الإطار، والتأكيد أن هدفنا هو الإصلاح من داخل المؤسسات وأن تفعيل هذا الدور سنتفاعل معه بكل إيجابية.
- تأكيدنا أن المجلس السابق والحالي يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المدينة، ومطالبتنا لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية والنيابة العامة بفتح تحقيق حول المشاريع المتوقفة وترتيب المسؤوليات والجزاءات.
- التنبيه إلى أنه من يملك أي عداوة شخصية له مع المعارضة أو ممثليها فالوقت والظرفية غير مناسبة لتصريف هذا العداء، أزمور فوق كل شيء، والدفاع على قضايا ساكنتها لا يحمل منطق واحد أو طريقة واحدة، لكلٍ طريقة عمله، والهدف في الأخير يجب أن يكون واحدًا وهو المصلحة العامة التي ستضمن حقوق الساكنة وأجيالها القادمة.
ودمنا ودمتم في خدمة مدينتنا أزمور.”
