مثل هذا الأسبوع رئيس جماعة صفصاف بإقليم سيدي قاسم أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بالرباط على إثر تقديم ست مستشارين من المجلس الجماعي، شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهمون فيها الرئيس، خالد هرماتي، باستخراج شهادة مزورة تتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها في اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وتضمنت الشكاية معلومات تفيد استغراب المشتكين من إقدام الرئيس على امتطاء سيارة رباعية الدفع تابعة للجماعة خارج أي برمجة أو مصادقة من المجلس على اقتنائها، مؤكدين على أن البند الذي صادقوا عليه خلال دورة فبراير الاخيرة، متعلق باقتناء شاحنات ودراجات بمبلغ 420.000 درهم قبل أن يفاجؤوا بظهور الرئيس ب”الكاط الكاط” التب يفوق مبلغها حسب أسعار السوق الحالي للسيارات 480.000 درهما، في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية جماعة الصفصاف من الهشاشة والضعف الكبير في الموارد والمداخيل، علما أن الجماعة تتوفر على 3 سيارات للمصلحة ولا تحتاج لسيارة رابعة فبالأحرى سيارة رباعية الدفع بقيمة مالية عالية، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات الذي أنهك الاعتماد المالي المخصص في ميزانية الجماعة المنهوكة أصلا بفعل اعتمادها على مخصصات الضريبة على القيمة المضافة المحولة من وزارة الداخلية كمصدر وحيد.
ويتابع المشتكون الرئيس هرماتي بتهم ثقيلة منصوص على عقوباتها في القانون الجنائي المغربي قد تصل إلى عشرين سنة حبسا، ملتمسين في شكايتهم أمام محكمة جرائم الأموال بمتابعة الرئيس في حالة اعتقال في جناية صنع عن علم إقرارا يتضمن بيانات غير صحيحة واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية ومتابعة كل المتورطين معه.
