حملة واسعة في مدينة الدارالبيضاء تستهدف مقاهي الشيشة التي انتشرت كالنار في الهشيم خصوصا في وسط المدينة، تدخلات أمنية ليلية طيلة أسبوعين، على مستوى عمالة مقاطعات انفا، مكنت من الحد من توافد العديد من مرتادي هذه المقاهي ، خصوصا المشبوهة منها و التي تعرف تجمع نوع خاص من الزبناء، اغلبهم من المشتبه فيهم ،ونخص بالذكر هنا مقاهي ، زنقة مولاي عبد الله، شارع 11 يناير ،واخرى بالقرب من الثكنة الجهوية للوقاية المدنية هذه الاخيرة التي تعرف زبناء من طينة خاصة
وقد مكنت هذه الحملات الامنية من حجز عدد كبير من قنينات النرجيلة، وكميات مهمة من المعسل المهرب،وايقاف اغلب ارباب هذه المقاهي واقتيادهم الى مخافر الشرطة
هذا وحسب مصادر بلانكا بريس في مدينة الدارالبيضاء، فقد اختلفت هذه الحملة عن باقي الحملات، لانها لم تقتصر على تدخل رجال الامن التابعين لنفس القطاع مما اعطى فعالية وجدية للتدخلات الامنية
ومكن من الحد من كثرة القيل والقال، امام انتشار اشاعات من قبل مسيري هذه المقاهي الذين يتباهون بعلاقاتهم مع بعض رجال الامن الذي يدعون انهم يوفرون لهم الحماية
واضاف مراسل “بلانكا بريس” بان هذه المقاهي المنتشرة في وسط المدينة ، عرفت مؤخرا دخول نساء كمسيرات على عكس ما كان معروفا في السابق، مما يطرح السؤال حول دوافعن لدخول هذا المجال رغم مخاطره
وحسب مصدر مطلع فأغلب هذه المقاهي تعتمد على منتوجات “المعسل” مهربة وهو ما يحرم الدولة من عائدات مهمة من بيع هذه المادة ،الى جانب انها تهدد صحة وسلامة عشاق الشيشة
كما ان هذه المقاهي تفتقد لادنى شروط النظافة والتهوية ، مما يطرح عدة تساؤلات حول تغاضي السلطات المحلية عن هذه الظاهرة ، دون محاولة للحد منها، والزام اربال المقاهي بادنى الشروط واقفال بعضها لانها قد تصنف ضمن لائحة اوكار اجرامية
هذا الى جانب السماح بدخول القاصرين واصحاب السوابق القضائية والمشتبه فيهم، مما جعل منها تجمعا يهدد امن وسلامة سكان الاحياء المجاورة ، وهنا يمكن الوقوف على هذه الحقيقة من خلال زيارة لمقاهي خلف المحكمة الابتدائية ، التي تعرف عراكات ليلية دون رقيب او حسيب
وهذا ما يطرح نقاشا واسعا ظل حبيس صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية ، لماذا لا تسعى الحكومة امام هذا الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة من إلزام ارباب هذه المقاهي بدفتر تحملات واضح، وتقنين العمل في القطاع ، والحد بذلك من انتشار هذه الاوكار، واستفادة الدولة من المداخيل الهائلة التي تعود بالنفع على خزينة الدولة
وتبقى لهذه الحملات اهميتها رغم صعوبة القضاء على هذا المقاهي في غياب قوانين زجرية واضحة، مما يعطي مساحة كبيرة للتلاعب ، والكر والفر بين ارباب هذه المقاهي والسلطات الامنية.
