في اتصال هاتفي مع بلانكا بريس، أوضح عبد المعيد إسعاد، رئيس جماعة سيدي بنور، أن الجماعة لا نية لها في التراجع عن قرارها القاضي بفسخ عقد كراء رحبة الخضر والفواكه بالسوق الأسبوعي للمدينة، مؤكدا على إشرافه الشخصي على تتبع هذا القرار حتى النهاية.
ونفى إسعاد ما جاء في مقال بلانكا بريس بخصوص تقاعس مصالح الجماعة في استخلاص رسوم السوق هذا الأسبوع، مبررا عدم الاستخلاص المباشر بعدم استكمال مسطرة تبليغ قرار الفسخ للمكتري، الذي تحجج أمام المصالح المحلية بتسديد واجبه الشهري عبر شيك تسلمته مصالح الجماعة سلفا. وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس في نفس الاتصال، خطأ في التقدير من طرف مصالحه الإدارية بدعوى أن الشيك المذكور في اسم شركة أخرى، مما استدعاه إلى رفض الشيك وإرجاعه إلى المعني بالأمر وترتيب غرامات التأخير وتفعيل مسطرة الفسخ النهائي للعقد الكرائي، مشيرا لامكانية استخلاص الغرامة من مبلغ 90 مليون سنتيم الخاص بالضمانة القانونية للصفقة.
وبخصوص مدى قانونية استخلاص رسوم الرحبة لهذا الأسبوع من طرف المكتري بالرغم من الفسخ، أوضح الرئيس أن الفسخ تم تحريره يوم الإثنين 23 ماي الجاري، ولم يتسنى للجماعة تبليغه للمكتري قبل ولوجه السوق ومباشرة عملية الاستخلاص المعتادة، قبل التحاق موظفي الجماعة بالسوق عشية يوم الاثنين وإبلاغه بالفسخ عبر عون قضائي، مضيفا أن الأثر القانوني للفسخ سيأخد مداه القانوني الثلاثاء المقبل.
وكشف إسعاد في ختام تصريحه الهاتفي لبلانكا بريس عن اصطدامه باختلالات أقوى من هذا الملف في صفقة كراء السوق، حيث أكد على وقوفه الشخصي على صفقات كراء وهمية بالسوق خلال الولاية السابقة، حيث لم تستفذ منها مداخيل الجماعة بسنتيم واحد، ملمحا في نفس الاطار لوجود قضية فساد كبيرة في هذا الملف الخطير.
