تثير سياسة ” عين ميكة” التي نهجتها السلطات العمومية لبوسكورة التابعة لعمالة النواصر، اتجاه شركة متخصصة في صناعة الأسمنت، غضب واستغراب الرأي العام المحلي وأصحاب المحلات الذين امتثلوا فوريا لأوامر السلطة بتنفيذ الهدم، من أجل توسيع الطريق (BO 139) في إطار نزع الملكية من أجل المصالحة العامة.
وتفتح سياسة الكيل بمكيالين هاته باب الشكوك على مصراعيه حول شرعية عمليات الهدم الموسعة التي شهدتها المنطقة بداعي المصلحة العامة، في الوقت الذي مازال يواصل فيه مركب الأسمنت الجاهز نشاطه بكل أريحية، بعد مرور أزيد من 6 أشهر على توصله بإشعار الهدم، “فارشا” بذلك شعارات السلطة بأن القانون فوق الجميع الذي لوحت به في وجه التجار والمواطنين بمختلق مناطق تراب العمالة.
ويضرب استمرار المعمل المحظوظ مصداقية سلطات إقليم النواصر بكل رتبها، ويضعها في موقف لا تحسد عليه أمام المسؤولين بسبب عرقلة إنجاز مصلحة عمومية تحت مبررات غير منطقية وغير مفهومة برمي الكرة والمسؤولية بين قيادة ” لابيسة” الحديثة العهد وقيادة “رمل الهلال” التابعتين يا حسرة لباشوية بوسكورة التي يبدو أن المسؤول الاول عنها رفع الراية البيضاء بسبب الضغط الذي اشتد عليه من جراء تحمله مسؤولية المركز أيضا بعد إعفاء الباشا السابق.
فهل سينتظر مشروع توسيع الطريق (Bo 139) , الذي كان محط مقرر نزع الملكية في دورة فبراير الأخيرة “كانة” السلطة وتفرغها لحسم مباراة رمي الكرة بين قيادتيها من أجل هدم المصنع العشوائي المحظوظ وهدم معه كل الشكوك المتزايدة، ولحفظ ماء وجه شعار “القانون فوق الجميع” وإخراج سلطات عمالة النواصر وباشوية بوسكورة من قفص الاتهام.
