أصدرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الإثنين 15 دجنبر 2025، بلاغا ترد فيه على التصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، حول نشر لوائح الصحفيين الذين منحت لهم بطاقة الصحافة المهنية.
ونفت اللجنة في بلاغ توصلت به جريدة “بلانكا بريس” مسؤوليتها التامة عن عدم نشر لوائح الصحفيين من طرف المجلس الوطني للصحافة أو من طرف اللجنة المؤقتة، مؤكدة في ذات السياق أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها القانونية.
وأتى بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على ما تبقى من منسوب الثقة في ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، المنتهية صلاحيتها منذ بداية أكتوبر من السنة الجارية، حيث قطع مع الغموض الذي زرعه كل من يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، وشريكه عبد الله البقالي، رئيس لجنة البطائق، حيث نزع البلاغ النقاب عن كل تبريرات عدم نشر لوائح الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية، وجعلهما في حالة شرود واضح بعد سنوات الاختباء وراء الضوء الاخضر للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبنسف ادعاءات مجاهد والبقالي، تكون CNDP قد برأت نفسها من دم لائحة الصحافيين التي يطالب بنشرها كل مكونات وهيآت المجتمع المغربي.
وجاء بلاغ اللجنة الوطنية قويا وحاسما ومحملا برسائل سياسية ومؤسساتية دقيقة. إذ أكدت أنها ليست ضد نشر اللوائح، وأنها عبرت عن هذا الموقف في مناسبات سابقة، كما شددت على أنها غير معنية بالشؤون التنظيمية المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة. والأهم من ذلك، أنها نبهت صراحة إلى ضرورة عدم الزج بها في قضايا لا ترتبط بصلاحياتها، في إشارة واضحة إلى محاولة تحميلها مسؤولية قرار لم تتخذه.
ويبدو أن بلاغ لجنة حماية المعطيات الشخصية قد حول قضية عدم نشر اللوائح في الجسم الصحافي إلى سؤال أخلاقي وسياسي حول طريقة تدبير مرحلة يفترض أنها انتقالية، وأن القضية هنا لا تتعلق بمعطيات شخصية حساسة أو أسرار خاصة، بل بلوائح مهنية يعتبر نشرها جوهرا أساسيا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المهنة، وهو الأمر الذي سيعيد النقاش الاعلامي إلى مربعه الحقيقي، ويجرد اللجنة المؤقتة من آخر مبرراتها، حيث يتحول السؤال اليوم من عن منع النشر إلى عن لماذا لم يتم النشر أصلاً..
