يسود الغليان والترقب داخل الجسم الإداري للمحكمة الابتدائية للجديدة، بسبب الغموض الذي أصبح يلف حادث الاعتداء على مسؤول بمصلحة كتابة الضبط والذي تداولته منابر إعلامية، حيث أقدم شخص يقدم نفسه أنه منعش عقاري على الاعتداء على المسؤول المذكور وإهانته بالشتم بعدما تمسك المسؤول بتفعيل القانون في تسليم وثائق إدارية تخص عقارا موضوع بيع بالمزاد العلني.
وكشفت مصادر مطلعة لبلانكا بريس عن تفاصيل هذا الاعتداء على رئيس مصلحة كتابة الضبط بعقر المحكمة صبيحة يوم الأربعاء، بعدما تقدم محامي ببدلته المهنية، (هو اخ المقاول المتهم بالاعتداء)، لرئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية الجديدة من أجل الحصول على محضر رسو المزاد العلني لبيع أرض بها فيلا بالجديدة بمبلغ 2 مليارسنتيم، وبعدما تم إخباره بأن المشتري تأخر عن تسجيل عقد البيع الذي رسى عليه و بالتالي عليه أداء غرامات التأخير عن التسجيل، وبعد رفض رئيس كتابة الضبط أي حل من الحلول المقترحة التي اعتبرها تزويرا وخارج القانون. فوجئ المسؤول الإداري بحضور المقاول إلى مقر مكتب المسؤول بالمحكمة وبدأ في الصراخ والاحتجاج، ما دفع برئيس كتابة الضبط إلى إغلاق مكتبه و طردهم منه و ذهب إلى سيارته المركونة داخل مقر المحكمة لتفادي الأسوأ، الذي سيحصل أمام سيارته، حيث أكدت ذات المصادر، تعرض المسؤول القضائي للضرب والسب والشتم بالكلمات النابية والتهديد أمام مرأى و مسمع الموظفين و المرتفقين بالمحكمة.
ومن المرجح أن تكون كاميرات المراقبة المثبتة داخل أروقة المحكمة قد سجلت الواقعة بكل تفاصيلها من بداية الاعتداء إلى حين فرار المعني من مرآب المحكمة.
وتتخوف المصادر ذاتها، من ارتفاع درجة الضغوطات الداخلية والخارجية على المسؤول-الضحية، للتنازل عن تتبع المسطرة القضائية لتخليص “المقاول-باطمان” كما سبق له في العديد من القضايا المماثلة، آخرها اعتداؤه على مستشار جماعي من مجلس سيدي بنور، الذي خلف استنكارا وطنيا بعد نشر فيدو يوثق بالصوت والصورة للحادث، ناهيك عن اعتداءات بتكسير زجاج سيارات سياسيين ومقاولين من خصومه المتعددين في المحاكم.
وازدادت درجة حرارة مخاوف بعض المتتبعين من محاولات طي هذه القضية بتحويلها من اعتداء إلى مجرد نزاع بين محامي ورئيس كتابة الضبط، خاصة بعد ظهور “باطمان” دكالة في لقاء سياسي بالزمامرة نهاية الأسبوع المنصرم تحت رعاية معسكر أولاد فرج المعروف بعلاقاته الدركية والقضائية المثيرة للجدل.
