تفاجأ سكان المنتجع السياحي سيدي بوزيد بإقليم الجديدة من تقاعس السلطات الإقليمية في التعاطي مع شكاياتهم المتكررة لوضع حد للخرق السافر لمقهى تعود ملكيتها لإبن أخ أحد البرلمانيين النافذين بالإقليم، والذي يتعنت بتقديم “الشيشا” داخل المقهى خارج أي ترخيص قانوني، الذي يسمح فقط للفنادق والفضاءات السياحية بتقديم هذه الخدمة وفق ضوابط جد صارمة.
لكن حتى هذه الضوابط المقررة للفضاءات السياحية القانونية تغيب كليا في “المقهى البرلماني” الذي يبدو أنها سنت قوانين خاصة بها وسمحت لها فقط وبشكل حصري بتقديم الشيشا لزبنائها حتى الصباح، مع ما يحدث هذا الأمر من ضجيج وإزعاج للسكان المجاورين وأضرار أخرى ناجمة عن المشاجرات والكلام النابي والرعب الذي يشكله هذا المقهى بسبب تحوله إلى نقطة أمنية سوداء بمنتجع سيدي بوزيد.
كل هذا يقع وعامل الإقليم، محمد الكروج، في سبات عميق وصمت رهيب، خصوصا بعد توصله بشكايات متكررة من بعض السكان، حتى تأكد للجميع أن سلطة برلماني “الشيشا” تجاوزت سلطة العامل الذي تحول إلى مصلح اجتماعي من خلال مساعيه للصلح بذلا من تطبيق القانون والأمر بسحب الرخصة التجارية وإغلاق المقهى بسبب تغيير النشاط وتجاوز الساعات المحددة.
ويبقى رئيس الجماعة في هذا المسلسل “الشيشي” الكبير هو أكبر المتضررين والمقهورين والمحرجين، حيث يتواجد بين مطرقة الرئيس المسؤول المباشر عن سحب الترخيص الإقتصادي من مقهى ابن زميله في القبة البرلمانية، وبين ضغط جيرانه من السكان المتضررين الذين يعاتبونه على تقاعسه ونعته بالخواف الذي لم يستطع حماية نفسه وعائلته من هذا الضرر فبالأحرى حماية المواطنين الذين رفعوه إلى البرلمان.