وجه عضوي المعارضة بالمجلس الجماعي للزمامرة شكاية إلى عامل إقليم سيدي بنور، حول ما اعتبروه مجموعة من الخروقات والمخالفات الغير قانونية المرتكبة بجماعة الزمامرة.
وجاء في الشكاية التي وجهتها المعارضة بتاريخ 12 فبراير الجاري، أن الجماعة تعرف مجموعة من الخروقات تتجلى في: إغلاق دورات المجلس للجماعي للزمامرة في وجه عموم المواطنين دون سبب وجيه يذكر منذ سنة 2022 إلى حد الآن، وامتناع رئيس الجماعة عن تسليم أعضاء المعارضة محاضر الدورات بالإضافة إلى عدم توصلهم باستدعاءات الحضور لدورة فبراير 2026 في الآجال القانونية، ناهيك عن عدم إرفاق استدعاءات الحضور بالوثائق ذات الصلة، وعدم عرض تقارير اللجان الدائمة للمجلس قبل مناقشة نقط جدول الأعمال.
وطالب أعضاء المعارضة في هذه الشكاية من عامل إقليم سيدي بنور التدخل من أجل إعمال القانون في جماعة الزمامرة ووضع حد نهائي لهذه الخروقات المستمرة وتمكينهم من حقوق المعارضة والمنتخبين المشروعة التي يكفلها القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14.
من جهته، قال عبدالرحيم اهليل باسو، عضو بالمعارضة في تصريح صحفي خاص لبلانكا بريس، بأنه تم رفع هذه الشكاية إلى عامل الإقليم بناء على الخروقات داخل دورات المجلس الجماعي والتي أصبحت عادية عند رئيس المجلس والتي عانينا منها لمدة 5 سنوات حتى الآن، ومنها إغلاق دورات المجلس أمام عموم المواطنين دون سبب وجيه، في ضرب صارخ للقانون الداخلي للمجلس والقانون التنظيمي للجماعات الترابية، وايضا امتناع رئيس المجلس تسليمنا محاضر دورات المجلس، بحيث تسلمنا طيلة هذه الولاية الانتخابية محضرا واحدا فقط، أيضا لم يتم احترام القانون في توزيع استدعاءات الحضور في دورة فبراير الأخيرة، إذ ينص القانون على توزيعها على الأقل في ظرف 10 أيام قبل انعقاد الدورة، إضافة إلى عدم إرفاق الاستدعاءات بالوثائق ذات الصلة، وخاصة اتفاقيات الشراكة المبرمة بين المجلس والجمعيات من أجل الإطلاع عليها، وهذا الامر مناف للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14، وكذلك عدم تزويدنا بالتقارير الصادرة عن اللجان الدائمة للمجلس.
وكلها خروقات قانونية واضحة تتعارض مع جميع القوانين لا الديمقراطية، ولا القانون الداخلي للمجلس، ولا القانون التنظيمي للجماعات، وعلى هذا الأساس وجهنا رسالتنا لعامل الإقليم للبت فيها طبقا للقانون، وإنصافنا وحمايتنا كأعضاء المعارضة من هذه الخروقات القانونية التي تتكرر باستمرار في دورات المجلس الجماعي الزمامرة.
وفي الأخير يبقى حق الرد مكفول لرئيس المجلس الجماعي للزمامرة عبدالسلام بلقشور من أجل الجواب وإبداء رأيه حول هذه الخروقات القانونية التي طرحها أعضاء المعارضة في شكايتهم.
