قررت فرق المعارضة بمجلس النواب، مدعومة بعدد من النواب غير المنتسبين، الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبر إحالته رسميًا إلى المحكمة الدستورية.
وجاء اللجوء إلى هذه المسطرة بعد المصادقة البرلمانية على المشروع، الذي أثار جدلًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية والمهنيّة، بسبب ما تعتبره المعارضة مساسًا باستقلالية تنظيم المهنة وبحرية الصحافة.
وتنتظر الأوساط الإعلامية قرار المحكمة الدستورية للحسم في مدى مطابقة النص المثير للجدل للدستور، في وقت تؤكد الحكومة أن هدف المشروع هو إعادة هيكلة المجلس وتحسين أدائه.
