شرعت السلطات المحلية في تنفيذ 6 أحكام قضائية بالهدم والغرامة (تجاوزت 80 ألف درهم) الصادرة في حق بناء مقاول متهم ببناء عشوائي من دون ترخيص على أرض فلاحية سقوية تابعة لنفوذ جماعة بوحمام.
وباشرت، أمس الخميس واليوم الجمعة، لجنة إقليمية بواسطة القوة العمومية، الشطر الأول من القرار بهدم الحائط المسيج للمنزل العشوائي، الذي هو عبارة عن فيلا فاخرة كان شيدها مقاول في العقار، في ظروف غامضة ومريبة خلال عهد العامل السابق الحسن بوكوتة، حيث أمهلته السلطة أجل 7 أيام لإفراغ المنزل قبل هدمه بالكامل.
ويحاول العامل الجديد تحرير مقاليد السلطة بإقليم سيدي بنور من يد اللوبي المالي والسياسي الذي أحكم السيطرة على كل مفاصل القرار العاملي، حيث يشكل هدم هذا البناء العشوائي المصنف بداية إحياء رميم المؤسسات القضائية والإدارية بالإقليم، بعدما حقر أحكامها العامل الراحل، وكذلك توجيه صفعة قوية للوساطة غير شرعية والمشبوهة لبرلماني الغنادرة، والتي فاحت منها رائحة “بسطيلة” عشاء رئيس الجهة، والتي تحاول قوة “عطريتها” إزكام أنف وزارة الفلاحة من أجل رفع الصبغة الفلاحية عن أرض سقوية هي موضوع نزاع قضائي بتهمة النصب والإحتيال.
فهل يخسف العامل هواري ما تبقى من “قصر العار” لقارون سيدي بنور الجديد، الذي لطخ سمعة السلطات وحقر أحكام القضاء؟
