أفادت مصادر لبلانكا بريس أن العامل الجديد على اقليم سيدي بنور، منير هواري، قام بتنفيذ حكم قضائي نهائي، سبق للمحكمة الابتدائية بسيدي بنور أن قضت فيه بمؤاخدة سبعة أعضاء من جماعة تامدة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 10.000درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف استئنافية الجديدة، قبل أن تصدر فيه الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض قرارا بنقض جزئي وإبطال القرار المطعون فيه.
وسبق لأعضاء من جماعة تامدة أن راسلو العامل السابق للإقليم بتاريخ 22 يونيو 2024 (انظر مقال بلانكا بريس بتاريخ 24 يونيو 2024) ، من أجل مطالبته بتفعيل الحكم القضائي المذكور.
ويبدو أن العامل الجديد قرر اخيرا الإفراج عن هذا الحكم القضائي ومباشرة مسطرة تجريد 6 أعضاء من حزب الاستقلال وعضو واحد عن حزب التجمع الوطني، مما سيفتح المجال لانتخابات جزئية بدوائر الأعضاء السبعة المجردين من العضوية بمجلس جماعة تامدة.
(انظر مقال بلانكا……)