أثار ما نشرته بعض المنابر الإعلامية مؤخرا بخصوص تدبير قطاع التعمير بمجلس مدينة الدار البيضاء جدلا واسعا، بعدما تضمن معطيات واتهامات اعتبرت غير دقيقة وقد تسيء إلى صورة العمل الجماعي.
مصادر من داخل المجلس أوضحت أن المرحلة الراهنة تشهد اعتماد مقاربة جديدة تروم تبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات وضمان معاملة شفافة وعادلة لجميع المرتفقين، وهو ما ساهم في تسجيل تحسن ملحوظ في وتيرة الإنجاز وجودة الخدمات، وفق ما يعترف به عدد من المهنيين والمتعاملين مع المرفق.
كما تم اتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الممارسات غير السليمة، وفي مقدمتها الوساطة غير القانونية والتدخلات غير المشروعة، وهو ما أزعج أطرافا كانت تستفيد في السابق من ممارسات ريعية، الأمر الذي يفسر محاولات التشويش والهجوم الإعلامي غير الموضوعي.
وبخصوص الوثائق التي تم الترويج بأنها وقعت خارج الاختصاص، تؤكد نفس المصادر أنها عولجت في إطار قانوني وبالتنسيق مع المصالح المختصة، مع إبداء الاستعداد الكامل لتقديم جميع التوضيحات والمعطيات للجهات الرقابية المعنية، حرصا على الشفافية ودحضا لأي مغالطات.
كما وجهت دعوة لوسائل الإعلام والفاعلين السياسيين من أجل تحري الدقة والموضوعية في معالجة هذا النوع من الملفات، بالاعتماد على الحقائق الموثقة بدل التسريبات والاتهامات غير المثبتة.
ويتم في السياق ذاته تجديد الالتزام بخدمة الصالح العام لمدينة الدار البيضاء وساكنتها، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة أو المصالح الشخصية، مع الانفتاح على كل مقترح بناء يعزز الشفافية ويحسن جودة الخدمات.
