شرعت مقاطعة الحي المحمدي في تفعيل مقتضيات الواردة بدورية وزير الداخلية بشأن تفعيل بعض أحكام القانون رقم 21/36 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي، كمرحلة انتقالية نحو تنزيل المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية والانهاء مع السجلات الورقية والعمل اليدوي.
ولهذه الغابة، ترأس من يوسف الرخيص، رئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي اجتماعا بحضور ضباط الحالة المدنية ومدير المصالح، يومه الجمعة 04 أبريل 2025، للاطلاع على اخر المستجدات، وتثمين مضانين الدورية التي تأتي
في سياق الحفاظ على المصالح الإدارية للمرتفقين عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها:
_ الاذن باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها.
_ تسجيل الولادات والوفيات خارج الاجل القانوني.
_ اصلاح الأخطاء الجوهرية والمادية.
_ الاذن باستخراج نسخ رسوم الحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل 3 او 4 اشهر لدراسة المستجدات والاشكالات مع توجيه تقارير بهذا الخصوص الى الجهات المختصة.
من جهة أخرى، تمت الإشارة الى التعامل الجيد مع المرتفق وتسهيل عملية تمكينه من الوثائق والخدمات الإدارية بالسرعة وبالجودة المناسبتين.
