معطيات عامة
👈تزامن إعداد مشروع ميزانية 2024 مع استمرار تأثير الظرفية الاقتصادية الاستثنائية التي عرفها المغرب، جراء جائحة كورونا ونتائج التغيرات المناخية لا سيما الجفاف وارتفاع الأسعار.
👈هذه المعطيات أثرت على الوضع المالي للجماعة بشكل ملحوظ، ترتب عنه نفقات إضافية مرتبطة أساسا بمراجعة أثمان جل الصفقات وارتفاع فوائد الدين (البنك الدولي) التي عرفت ارتفاعات مهمة ستطال أيضا سنة 2024 نتيجة ارتفاع نسبة الإقراض على المستوى الدولي.
👈كل ذلك ترتب عنه اتخاذ تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 09/2022 الصادر بتاريخ 18/04/2022.
👈إعداد مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2024 ارتكز على رؤية مندمجة تروم عقلنة ونجاعة التدبير المالي في إطار تنمية الموارد وترشيد النفقات، وكذا إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج ذات النفع المباشر والمستديم للمرتفقين.
👈كما ينص على ذلك القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، فإن تنفيذ برنامج العمل يستند على البرمجة المتعددة السنوات (2024-2025-2026) التي تم تحيينها لتشمل مجالات ترابية محلية ومرافق جماعية أخرى تنضاف إلى المكتسبات السابقة وتفتح أوراشا جديدة تشمل خدمات متجددة للمواطن تهدف إلى تنمية المجال الترابي للجماعة.
النفقات الإجبارية
👈الرواتب والتعويضات المتعلقة بالموارد البشرية وأقساط التأمين؛
👈مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط الاجتماعي وصناديق التقاعد والتعاضديات؛
👈المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛
👈المصاريف المتعلقة بتسديد الديون (أصل الدين والفوائد)؛
👈المساهمات الواجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات؛
👈الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة؛
👈النفقات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعة؛
👈المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات.
👈دفعات لفائدة نظام المساعدة الطبية “راميد”
مداخيل التسيير
👈بلغت توقعات المداخيل برسم ميزانية التسيير: 4.5 مليار دوهم، مقابل 4.2 مليار درهم برسم سنة 2023. أي بزيادة 8% وذلك بسبب ارتفاع مدخول بعض الرسوم والواجبات الجبائية خاصة في الباب 20 (مجال الشؤون الاجتماعية) والباب 30 (مجال الشؤون التقنية).
نفقات التسيير
👈بلغت تقديرات نفقات التسيير 4.5 مليار درهم في مقابل 4.2 مليار درهم، برسم سنة 2023. ويرجع سبب هذا الارتفاع إلى النفقات الخاصة بفوائد الدين (171 مليون درهم) والتزامات الجماعة تجاه ﻣﺟﻣوﻋﺎت الجماعات الترابية وﻣؤﺳسة اﻟﺗﻌﺎون بين الجماعات، إضافة إلى التزاماتها تجاه شركات التنمية المحلية بناء على الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن.
