وجه محمد شوقي وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات التشريعية الجزئية في عمالة مقاطعة عين الشق بالبيضاء، رسالة طعن إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لقتيت، في عملية ترشح عبد الحق شفيق باسم حزب الحركة الشعبية.
وبرر شوقي تعرضه على ترشح الشفيق كون الاخير عضوا في حزب الأصالة والمعاصرة، ويتحمل مسؤولية مستشار بمقاطعة عين الشق وجماعة الدارالبيضاء باسمه وسبق له الفوز في الانتخابات النيابية السابقة باسم حزب الأصالة والمعاصرة قبل إلغاء مقعده من طرف المحكمة الدستورية.
واعتبر شوقي قرار طرد الشفيق من البام غير قانوني، ولم يحترم المساطر المؤطرة لقانون الأحزاب السياسية عموما والمادة 157 من القانون الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة خاصة التي تؤكد على أن الشكايات والملتمسات المتعلقة بالتأديب تحال من طرف اللجنة الجهوية للتحكيم والأخلاقيات وتصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات القرارات التأديبية، كما تؤكد هذه المادة أن اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم وحدها هي التي تصدر قرارات الطرد من الحزب والإقالة من عضوية هياكله وأجهزته بعد إحالة الملف عليها من طرف اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات. وهي المسطرة التي لم يتم احترامها في القرار الخاص بطرد عبد الحق الشفيق من حزب الأصالة والمعاصرة.