تحويل الكلية المتعددة التخصصات إلى كلية للعلوم التطبيقية يثير الجدل بسيدي بنور

وجه محمد فكرة المنسق الجهوي للحزب المغربي الحر بجهة الدارالبيضاء سطات، رسالة إلى عامل إقليم سيدي بنور بتاريخ 31 دجنبر 2025 ، حول موضوع الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور.
وتأسف كثيرا حسب ما جاء في هذه الرسالة التي تتوفر بلانكا بريس على نسخة منها، على النقطة المدرجة بجدول أعمال مجلس جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، المتعلقة بمقترح تحويل الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور إلى كلية للعلوم التطبيقية.
مشيرا بأن الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور كصرح جامعي جامع يجسد فلسفة العدالة المجالية وتكافؤ الفرص التعليمية، حيث توفر مسالك متعددة في الإجازة الأساسية والمهنية، تفتح أمام طلبة الإقليم آفاقا متنوعة تراعي ميولاتهم العلمية والمعرفية، وتجنبهم مرارة التنقل والارتحال نحو مدن أخرى بحثا عن مقعد جامعي، أما تحويلها إلى كلية للعلوم التطبيقية فإنه سيقزم هذا الافق العلمي الرحب، ويحرم أبناء الإقليم من تعددية التخصصات، وضرب في الجوهر الهدف النبيل الذي من أجله تم أحداث هذه المؤسسة، وهو تقريب الجامعة من أبناء إقليم سيدي بنور، وخاصة الفئات الهشة التي ترهقها كلفة التنقل وظروف العيش.
وأضافت في رسالته بأن الحكومة السابقة صادقت بتاريخ 18 يناير 1991 على المرسوم، الذي بنوجبه تم إحداث الكلية المتعددة التخصصات بسيدي بنور، كما أن الحكومة الحالية أدرجت مشروع إحداثها في قانون المالية لسنة 2026، ورغم ذلك لا تزال هذه المؤسسة اسما بلا مبنى، وطلبتها يتابعون دراستهم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، في وضع استثنائي لا يليق بطموحات الإقليم ولا بانتظارات ساكنته.
وأكد بأن اتخاذ أي خطوة لتحويل هذه الكلية إلى كلية للعلوم التطبيقية ستعيد إقليم سيدي بنور إلى نقطة الصفر، في مسار إرساء نواة جامعية حقيقية، وستعمق الإحساس بالغبن المجالي وتزيد من معاناة الطلبة وأسرهم، في وقت أصبحت فيه الساكنة تطالب وبإلحاح بإحداث جامعة بالإقليم، نظرا للعدد الكبير من الطلبة الذين يلتحقون سنويا بالتعليم العالي.
وفي الأخير التمس من عامل إقليم سيدي بنور التدخل العاجل لحماية هذا المكسب الاستراتيجي من أي قرارات أحادية قد تجهز عليه، خاصة وأن إحداث الكلية تم بموجب مرسوم، ولا يمكن تغيير طبيعتها القانونية إلا بمرسوم آخر وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.