أكد ابراهيم كياس، رئيس العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في تصريح خص به جريدة بلانكا بريس، أن العصبة قررت تجميد نشاط المكتب المحلي بمدينة سيدي بنور بناء على قرار بالاجماع في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 02 ماي 2024 الجاري بمقرها المركزي بازمور.
وأضاف أن قرار التجميد جاء بسبب عدم توصل المكتب التنفيذي بالتقارير الشهرية للمكتب المحلي المؤسس حديثا وبسبب عدم احترام مقتضيات القانون الداخلي للعصبة وقيام الكاتب المحلي للفرع بمباشرة بعض المساطر الإدارية والقضائية من دون التشاور مع الهياكل الاقليمية والوطنية للعصبة الوطنية ناهيك عن استغلال الفرع في تصفية حسابات سياسية لا تدخل في مجال اختصاص العصبة.
وبخصوص الإجراءات المستقبلية في هذا الملف، أكد كياس أن القرار الأولى هو التجميد في انتظار مباشرة إجراءات تنظيمية داخلية منها استدعاء المكتب المحلي لجلسة تنظيمية لطرح كل الملاحظات المذكورة قبل اتخاذ القرار التنظيمي النهائي، مشددا على أن الأمر يتعلق بقرار داخلي وحدها العصبة وهياكلها المخولة قانونيا البث فيه.
من جهته، رفض الكاتب المحلي حميد يفيد التعليق على القرار، بسبب عدم توصله بأي وثيقة رسمية يمكنه مناقشتها، مستغربا في ذات السياق من تداول رسالة موجهة لعامل الإقليم تحمل تاريخ يوم غذ 6 ماي 2024 وتم نشرها يوم قبل وصولها للجهة المعنية، وهذا في ذاته غني عن أي تعليق.
