قدم مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إستقالته من حكومة سعد الدين العثماني.
وتقدم الرميد بإستقالته من مهامه الحكومية إلى رئيس الحكومة لأسباب صحية، حيث جاء فيها: “بالنظر لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الإستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، أتقدم لكم بإستقالتي من العضوية في الحكومة”.
وحسب بعض المصادر، فإن الرميد يمر بحالة صحية ونفسية صعبة وفضل عزل نفسه في مسكنه، ليقوم اليوم بتقديم استقالته بشكل مفاجئ.