آخر الأخبار

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

عمدة الدار البيضاء يسفك دماء القانون التنظيمي للجماعات!!!

عمدة الدار البيضاء يسفك دماء القانون التنظيمي للجماعات!!!

عبد اللطيف سرحان - الجديدة

عبد اللطيف سرحان

لم تمر إلا أيام على “فضيحة” تصويت مجلس جماعة الدارالبيضاء على اتفاقية مع شركة “ليدك”، بدون وجود وثيقة من الأساس لهذه الاتفاقية، ولم يطلع على مضامينها أحد، حتى اقترف عبد العزيز العماري، عمدة المدينة، مجزرة جديدة في حق القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

وحسب المعطيات التي توصل إليها موقع “بلانكا-بريس”، فإن أشغال اللجن الوظيفية انطلقت اليوم الأربعاء لإعداد الشوط الثاني من دورة أكتوبر، دون أن يحصل المنتخبون على جل الوثائق والاتفاقيات المدرجة في جدول أعمال هذا الشوط المقرر انعقاده في 20 اكتوبر الجاري.

وعلم الموقع أنه من ضمن الوثائق الأساسية التي ستناقشها اللجن هذه الوثيقة الخاصة بمشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم 2121.

ومن المقرر ان تعقد لجنة الميزانية والبرمجة بعد غد الجمعة 16 أكتوبر اجتماعا حول هذه النقطة الأساسية دون أن يتوصل الأعضاء إلى حدود امس الثلاثاء بالوثائق الخاصة بالميزانية، وهو ما يتعارض كليا مع الفصل 185 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

ويشير الفصل 185 بالحرف إلى أن الميزانية تعرض مع الوثائق الضرورية لدراستها داخل اجل 10 ايام على الاقل قبل انعقاد الدورة المتعلقة بدراسة والمصادقة على الميزانية (انظر تفاصيل الفصل رفقته).

بهذا النص القانوني الواضح، كان من المفروض أن يتوصل اعضاء لجنة المالية والميزانية والبرمجة بمشروع الميزانية والوثائق المتعلقة بها يوم السبت الماضي 10 أكتوبر مادامت الدورة المقبلة حدد لها موعد 20 اكتوبر 2020!!!
فماذا يقع بالضبط بالجماعة؟
وماذا يخفي العمدة على أعضاء مجلس المدينة؟
وما الذي يتجنب إظهاره إلى العلن في هذا الظرف العصيب الذي يمر منه المغرب والدار البيضاء على وجه التحديد؟؟؟

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *