في إطار مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، اقترحت بعض الأحزاب مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي من خلال احتسابه إما بناء على عدد الاصوات المعبر عنها (الصحيحة+الملغاة)، وإما باحتسابه بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية..
طبعا ومن أجل التوضيح فالغرض من ذلك هو الخفض من عدد الأصوات الموجبة للفوز بالمقعد التمثيلي، وهو الأمر الذي سيمكن من تحقيق “الديموقراطية الكاملة” حيث ستشرع الأبواب واسعة ودونما أي إقصاء أمام الجميع من أجل ولوج المؤسسات المنتخبة، وبالتالي فلن يبقى خارجها إلا من أبى أو عصى.
مقترحي التحسيني قصد مساعدة القوم وناطقهم الرسمي الحزب العتيد الذي جرت عليه عوادي الزمان فأصبح “عرابا” لكل ما من شأنه أن يجعل سرعة استكمال وترسيخ المسار الديموقراطي مثل سرعة سلحفاة بلغت من الكبر عتيا، هو أن يتم احتساب القاسم الانتخابي باعتماد عدد سكان المغرب.
هذا مقترح سيحقق الديموقراطية الكاملة، ويضمن لكل المغاربة صغيرهم وكبيرهم، من شارك منهم في الانتخاب ومن لم يشارك، من يؤمن بالعمل من خلال المؤسسات ومن زال ينتظر، المهم الكل سيسهم بشكل فعلي في فرز مؤسسات منتخبة واسعة التمثيلية، ومتعددة الأشكال ومزركشة الألوان.
لكن أهم ما سيقدمه ويضمنه هذا المقترح ودون مفاجآت هو تحقيق الهدف الديموقراطي الكبير الذي أتعب القوم وخَدَمَهُم وهو منع حزب العدالة والتنمية من تصدر الانتخابات مرة أخرى وهذا لو حدث لا قدر الله لكان انتكاسة ديموقراطية لا تبقي ولا تذر.
