علمت بلانكا بريس أن مصالح الدرك الملكي بسيدي بنور تمكنت منتصف ليلة أمس الخميس من اعتقال أفراد عصابة متخصصة في التنقيب عن الكنوز والدفائن بتراب جماعة خميس القصيبة، وحجز آليات ومعدات خاصة بالحفر وعدد من رؤوس أغنام تم إيداعها بالمحجزالجماعي التابع لجماعة مطران.
وكشفت مصادر محلية للجريدة، أن مصالح الدرك الملكي لسيدي بنور، ضبطت بدوار أولاد بوبكر مجموعة من الأشخاص، بينهم سيدة، في حالة تلبس بعملية الحفر السري داخل المنطقة وبحوزتهم معدات وآلات تستخدم في البحث عن الكنوز، منها جرار بعربة وآلة حفر وخزان مائي من الحجم الكبير، فيما تمكن شخص آخر من الفرار، يشتبه أن يكون شخصية نافذة تستثمر في العقار وتربطها علاقة شراكة عقارية مع برلماني نافذ، لا يستبعد، حسب ذات المصادر، احتمال تورطه هو أيضا في العملية لملكيته لقطيع الغنم الذي استعمل في التمويه خلال تنفيذ عملية الحفر التي استمرت 15 يوما قبل إحباطها ليلة أمس.
وتتخوف بعض الأوساط المحلية من تصاعد الضغوطات السياسية على التحقيق الذي يباشره المركز القضائي لسيدي بنور من أجل إبعاد منعش عقاري وشريكه البرلماني عن هذه الفضيحة عبر الإسراع بتخليص قطيع الغنم من المحجز الجماعي بمطران والاكتفاء بتقديم رؤوس الأشخاص المعتقلين كبش فداء عن الرؤوس الكبيرة في هذه الجريمة.
ويجرم القانون المغربي أعمال الحفر في الأرض أو البحر بهدف اكتشاف مبان أو منقولات دون الحصول على رخصة، وذلك وفق القانون الخاص بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوش والتحف الفنية، ويعتبر أن عملية التنقيب عن الكنوز والمعادن تؤطرها قوانين خاصة وتستوجب الحصول على تراخيص من قبل السلطات العمومية، ويعاقب كل شخص يتعاطى لهذه الأفعال بطريقة سرية، حيث تتراوح العقوبات بين 3 أشهر و3 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين، كما يمكن أن تفوق العقوبة السجنية 3 سنوات في حال رافقت هذه الجرائم جنايات مثل تكوين عصابة أو اقتحام ملكية خاصة أو استغلال الأطفال وغيرها من الجرائم.