توصلت جريدة بلانكا بريس بنسخة من الشكاية التي تقدمت بها سيدة ووالدها، إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، يعرضان فيها أنهما تعرضا لجريمة نصب وتدليس وابتزاز من طرف ثلاث أشخاص، الأول مستشار جماعي يشغل مهمة كاتب مجلس والثاني مستشار يشغل مهمة نائب لجنة والثالثة سيدة من المدينة.
وبدأت وقائع العملية حين قامت المشتكية بشراء مدرسة خصوصية بالمدينة قبل أن تفاجأ بظهور المشتكى به الأول كمشتري ثاني من البائعة وشروعه في مساومتها وتهديدها مقابل الحصول على شيك بمبلغ 330 ألف درهم مقابل صرف النظر عن المدرسة وعدم مضايقتها مستقبلا. وهو ما لم يتم بسبب استمرار المستشار الجماعي في تنفيذ تهديداته، قبل أن يضطر الأب إلى الدخول على خط القضية ويسلم شيكا جديدا باسمه بنفس المبلغ (330 ألف درهم) على أساس تسديده على دفعات فور توفر السيولة، حيث قام الأب بتمكين المشتكى به الأول من مبالغ مهمة، من دون استرجاع شيك بمبلغ 220 الف درهم الذي ظل لدى المعني بحجة ضياعه أثناء عملية مداهمة لمنزله من طرف الشرطة القضائية في مسطرة خاصة بقضية قبول شيك على سبيل الضمان تعود لسنة 2019،والتي انتهت بإدانة المستشار الجماعي بالحبس والغرامة.
وتفاجأ العارضان بظهور الشيك المختفي في المداهمة والذي سبق الوفاء به، وعودة مسلسل الابتزاز والمطالبة بمبالغ إضافية التي انتهت بوضع الأب رهن الحراسة النظرية على إثر شكاية في مسطرة شيك بدون مؤونة تقدم بها المستشار المشتكى به، أجبرت الإبنة على أداء جزء من المبلغ خوفا على أبيها المسن وتحرير شيك بمبلغ 100 الف درهم عن المبلغ المتبقي، ليدخل مسلسل الرعب فصلا جديدا من الابتزاز بظهور المشتكى به الثاني، المستشار الجماعي المثير للشبهات، والمشتكى بها الثالثة على خط الوساطة بين الطرفين من أجل تسوية الوضعية واسترجاع الشيك، وهي الوساطة التي انتهت بتسليم مبلغ 40 ألف درهم للمعنيين من دون الالتزام بإرجاع الشيك، ليدرك الأب وابنته أنهم وقعا ضحية عملية نصب واحتيال جديدة من طرف العناصر الثلاثة موثقة بتسجيلات تتضمنها الشكاية الموضوعة على مكتب وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور منذ تاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وتفتح الشكاية النقاش حول مصداقية مجلس جماعة سيدي بنور الذي أصبح رهين فضائح عدد من مستشاريه في النصب والاحتيال وتورطهم في عمليات تسيء للفعل السياسي والمسؤولية التمثيلية للمنتخبين اتجاه ضمان حقوق المواطنين بذلا من السطو عليها وتهديد ممتلكاتهم.