ديوان سيدي بنور.. العلبة السوداء التي لا تتقاعد ؟!

يثير استمرار مدير ديوان عامل سيدي بنور المتقاعد على الورق منذ فبراير 2024، موجة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمراره على رأس حاجز المرور إلى مكتب المسؤول الإقليمي الأول، والذي لم يزحزحه منه لا قرار رفض طلب عدم التمديد ولا حفل التوشيح بالوسام الملكي، وظل الرجل في مهمة ضبط إيقاع العبور من وإلى المكتب العاملي خارج الإطار القانوني، إلى درجة أن أصبح وضعه الاداري، بسبب الغموض وابتلاع العمالة لسانها في الموضوع، عرضة لللتخمين والتضارب بين من برر هذا الاستمرار بقرار مركزي بالتمديد ( وهو ما فنده غياب اي وثيقة مكتوبة وحفل الاحالة على التقاعد والتوشيح المنعقد مؤخرا بالعمالة) وبين من حسبه على الإنعاش الوطني ( وهو امر مستبعد ومفضوح جدا)وبين من أعاده إلى أسلاك الداخلية عبر بوابة منصب “شيخ قروي” (وهو الأمر المستحيل قانونيا)، وحدها وثيقة جوابية للعمالة على استفسار من الوزارة بخصوص وضعية بعض الموظفين تؤكد وتصنف مدير الديوان العاملي في خانة متقاعد، حسب مصادر مقربة.
ويرتفع منسوب الاستغراب من استمرار المدير المتقاعد( استنادا طبعا على الحفل الرسمي الأخير) في ممارسة مهامه الإدارية داخل عمالة سيدي بنور، فاتحا أبواب التأويل مرة أخرى بين من يرى في الرجل كفاءة بروتوكولية ناذرة لاحتضان السياسيين والمقاولين الميامين و”بارشوك” خاص لمواجهة المغضوب عليهم والضالين، وصمام امان للقلعة العاملية. وبين من يرى فيه صمام أمان القلعة العاملية وعلبتها السوداء التي لايمكن إحالتها على التقاعد إلا بالموت لحساسية محتوياتها.
وأمام كل هذا الشك وقلة اليقين، يبقى منصب مدير ديوان سيدي بنور معلقا على مشنقة التقاعد الصوري الذي ظل على الورق ولم يتجاوز أثره المداد الذي كتب به، وعلى كف مطالب التجديد وفسح المجال للكفاءة القادرة على ضخ دماء جديدة في شرايين هذا المنصب الكبير الذي ظل لسنوات طويلة تحت وطأة عقلية “الفيرمة” التي تحارب الفاعلين المبدعين وتفتح أحضانها فقط للعابثين المشبوهين..

فهل تفك وزارة الداخلية شفرة هذه العلبة التي أصبحت حديث الخاص والعام في إقليم سيدي بنور؟