تنازع المصالح يجر من جديد أعضاء بجماعة الوليدية لمساءلة وزارة الداخلية قبل العزل

الوليدية: بلانكا بريس

توصل مؤخرا مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للوليدية باستفسارات من عامل إقليم سيدي بنور، حول موضوع تنازع المصالح بناء على المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية والمقاطعات, على إثر شكاية مرفوعة الى عامل الإقليم من طرف العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام فرع الوليدية، تتوفر بلانكا بريس على نسخة منها.

طالبت هذه الشكاية من العامل الحسن بوكوتة فتح تحقيق مع مجموعة من أعضاء مجلس جماعة الوليدية، الذين يربطون مصالح خاصة مع الجماعة، وتفعيل المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية والمقاطعات.
وينتظر سكان مدينة الوليدية وفعاليات المجتمع المدني بشغف كبير من عامل إقليم سيدي بنور تطبيق القانون، وتفعيل مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية والمقاطعات.
خصوصا وان المعنيين توصلوا خلال هذه الولاية الإنتخابية بعدة استفسارات من عامل الإقليم حول تنازع المصالح، متسائلين في ذات السياق عن مآل هذه الإستفسارات.
يذكر أن المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية والمقاطعات تنص على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.”