عادت قضية الشركة العقارية “مجلس سكن” إلى واجهة الأحداث بمدينة الجديدة هذه الأيام بعد تحريك مالك الشركة لدعوى قضائية في مواجهة الضحايا في الملف السابق، للمطالبة بفسح عقود حجوز البقع الأرضية ومطالبة المستفيذين بالتعويض، في عملية يرى المتضررون أنها مجرد تحايل على القانون لربح المزيد من الوقت مؤكدين بالحجة والدليل على التزامهم بمقتضيات البروتوكول الموقع في مسطرة التنازل الخاص بالملف السابق الذي توبع فيه أحد المتورطين بتهم التصرف في مال الغير والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة حيث وضع الأخير في .السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة قبل الإفراج عنه بعد تحرير المشتكين لتنازل مقابل البروتوكول الاتفاقي على تسوية الوضعية المالية والإدارية مع الضحايا.
ويؤكد الضحايا تسديدهم للمبالغ المتفق عليها في البروتوكول في الآجال المحددة لدى الموثق المعتمد بشطل حصري في الإتفاق، وهو ما تتبثه شهادة مسلمة للمستفيذين من الموثق المذكور وتؤكده التحويلات البنكية المودعة في حساب هذا الأخير بصندوق الايداع والتدبير كما هو منصوص عليه في البروتوكول.
ويستغرب الضحايا من التغيير المفاجئ في موقف الشركة بعد تدخل الشريك الذي ظل هاربا من الملف طيلة مدة الاعتقال، ليظهر مؤخرا ويرفع سيف التحدي في وجه البروتوكول الاتفاقي والالتزام الذي عبر صاحبه أمام قاضي التحقيق بتسوية الوضعية وتمكين المشتكين من حقوقهم، وهو الأمر الذي لم يتم إلى حدود الآن، وتم تغييره في اتجاه عكسي برفع دعوى المطالبة بالفسخ والتعويض، خصوصا في ظل التصريحات التي يدلي بها المسير الثاني أمام الضحايا كونه قادرا بنفوذه وعلاقاته على قلب مجريات هذا الملف رأسا على عقب وتصحيح ما اعتبره خطأ لشريكه في الملف الأول مضيفا أن هذا النفوذ هو سر إبعاده عن الاعتقال في الشكاية الأولى.
