آخر الأخبار

أضف النص الخاص بالعنوان هنا

حامي الدين: مع اخنوش لا يمكن القيام بدولة اجتماعية

حامي الدين: مع اخنوش لا يمكن القيام بدولة اجتماعية

عبد اللطيف سرحان - الجديدة

أكد عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ان رئيس الحكومة الحالي عزيز اخنوش الذي يحتكر حوالي 45% من شركات توزيع المحروقات بالمغرب التي تحقق ارباحا غير مشروعة، لايمكنه الحديث عن دولة اجتماعية.

مضيفًا في العرض الذي القاه بعنوان ” سؤال الدولة الاجتماعية بالمغرب ؟” خلال حضوره فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع، دورة الراحل محمد الوفا، بفضاء بيت علوم الإنسان بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مساء اليوم ، ان “رئيس الحكومة عزيز اخنوش مُطالب اليوم بإعادة 40 مليار نتيجة الأرباح الغير المشروعة التي حققها منذ خمسة السنوات الأخيرة، والتي رصدتها تحقيقات لجان برلمانية في الولاية السابقة، وبعدها يمكن له ان يتحدث على أسس الدولة الاجتماعية” مؤكدا في هذا الصدد انه “لا يستقيم الطرح الذي يقدمه عزيز اخنوش حول الدولة الاجتماعية وهو يعرف تضارب في المصالح التي يشرف عليها” معززا كلامه خلال هذا اللقاء بأرقام ومعطيات تفيد ان أربعة شركات فقط بالمغرب تستثمر في قطاع المحروقات بنسبة 75٪؜ الى 80٪؜ يحتكر فيها رئيس الحكومة حوالي 45٪؜ من المحروقات ويتحدث عن دولة اجتماعية”.


وفي سياق التطور النظري والتاريخي لمفهوم الدولة الاجتماعية اكد الأستاذ حامي الدين ان بداية هذا المفهوم “ظهر في الفكر الغربي الأوربي تحديدًا، وجاء نتيجة لتطور تاريخي ولسيرورة من التحولات التي افضت إلى الديموقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”، مشيرا إلى كون الأنظمة الاستبدادية ” لا يمكن ان تنبث فيها مقومات الدولة الاجتماعية”.

وبخصوص مفهوم الدولة الاجتماعية في السياق المغربي، اعترف حامي الدين خلال لقاءه هذا ان ” الفكر اليساري والاشتراكي هو صاحب مشروع الدولة الاجتماعية، بالنظر للقيم والمبادئ التي دافع عنها هذا الفكر اليساري، من عدالة وحرية وديموقراطية وكرامة وتوزيع عادل للثروة” وهو مايعني حسب حامي الدين ان “الفكر والتوجه الليبرالي المتوحش الذي يمثله اخنوش يجب ان يستحيي من نفسه، الترويج لمفهوم الدولة الاجتماعية التي ليست من أدبياتهم الليبرالية”. معتبرا ان ترويج السياسي والإعلامي الحالي للدولة الاجتماعية غير جدي ولا يمكن التسليم به او حتى الوثوق فيه”، وذلك بالنظر إلى عدة مؤشرات منها تلك المرتبطة بمشاريع القوانين التي تم سحبها من البرلمان، كالاثراء الغير مشروع، الذي هو من صميم الدولة الاجتماعية، دون الحديث عن اشكالية تمويل هذا الورش الاجتماعي، الذي لا يتعايش مع الاحتكار”.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *