بعد الاختطاف والرشاوي.. مقاطعة مولاي رشيد على شفا فضيحة جديدة، هذه تفاصيلها!!

لم تهدأ زوابع مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء التي انطلقت منذ الانتخابات الجماعية بتنافس شديد بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، واستمرت في مرحلة تشكيل المكتب المسير بين الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والتجمع، ثم في الخلف العدالة والتنمية، حتى وصل الأمر حد اختطاف منتخبين، ثم هروب بعضهم في جنح الليل، مع كل “الفراجة” التي رافقت ذلك، وتمتع بها جمهور واسع من البيضاويين.
في الحلقة الجديدة من مسلسل مولاي رشيد “فوق فوهة شوهة”، بدأت الأغلبية والمعارضة في تجريب أساليب أخرى للحفاظ على مواقعهما، إذ يبحث كل طرف عن سرقة أعضاء من الطرف الآخر على المكشوف، علما أن الفارق بين الأغلبية التي يقودها “البام” في شخص محمد اجبيل ومعه العدالة والتنمية، لا تتوفر سوى على 16 مقعد، بينما تتوفر المعارضة التي يقودها التقدم والاشتراكية في شخص البرلماني عبد الإله الشيكر ومعه التجمع الوطني للأحرار على 14 مقعد.
بسبب هذا التقارب الشديد في الأرقام، يبحث الرئيس محمد اجبيل بالريق الناشف على أعضاء آخرين ينضمون إليه لتسخين أكتاف أغلبيته وحمايتها من الانهيار، خصوصا في الدورات القادمة، حيث تحتاج بعض النقط المدرجة في جداول الأعمال إلى أغلبية أصوات شبه مريحة.
وفي هذا الإطار، بدأ الحديث عن استقطاب عضو من المعارضة إلى الأغلبية، باستعمال ورقة التوظيف في سلك أعوان السلطة، إذ تلقى هذا العضو وعدا بتشغيل أحد أبنائه عون سلطة في رتبة مقدم، في مقابل انضمامه إلى الأغلبية، وهو نفس العرض الذي تلقاه من المعارضة إذا فضل البقاء في صفوفها.
ويقلب هذا المستشار الأمر من جميع جوانبه قبل الحسم النهائي، وهو يعرف ما هو العرض القابل لتحقيق امنية ابنه أن يصبح عون سلطة.
في هذا الوقت، لا يعرف بالضبط موقف السلطة الإدارية بمولاي رشيد سيدي عثمان من هذا التقاطب الحزبي على مقدم، وهل تعلم هذه العمالة أن المنتخبين يلعبون ورقة التوظيف في مجال ليس من اختصاصهم، والسؤال الأهم، هو من أخبر المعارضة والأغلبية بوجود هذا المنصب الشاغر، ومع من ينسق المنتخبون في الحصول عليه؟