وجّه منخرطو جمعية نادي فتح سيدي بنور لكرة القدم مراسلة رسمية إلى رئيسة المجلس الجماعي، عبّروا فيها عن اعتراضهم القانوني على صرف المنحة الجماعية المخصصة للنادي، إلى حين توضيح الوضعية المالية والإدارية للجمعية.
وأكد المنخرطون، في رسالتهم، تسجيل اختلالات تتعلق بغياب تقارير مالية قانونية ومؤشر عليها، وعدم إدراج مداخيل مهمة ضمن التقرير المالي، من بينها منح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وعصبة دكالة، إضافة إلى إثارة شبهة تزوير مرتبطة بتوقيع أمين المال.
وطالب الموقعون على المراسلة بتعليق صرف أي منحة جديدة، وفتح افتحاص مالي وإداري شامل للتأكد من سلامة الوثائق والمعطيات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته، مؤكدين أن خطوتهم تأتي دفاعًا عن مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة داخل النادي