في إطار الدينامية التشريعية التي تشهدها الساحة السياسية الوطنية استعدادا للاستحقاقات المقبلة، كشفت مصادر مطلعة أن من بين المقترحات الجدية التي يتم تداولها ضمن التعديلات المرتقبة على مدونة الانتخابات، منع الجمع بين رئاسة الجماعة الترابية ومقعد برلماني، وأيضا منع الجمع بين منصب حكومي ورئاسة جماعة.
ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ مبدأ تفرغ المنتخبين والمسؤولين لمهامهم التمثيلية والتنفيذية، بما يضمن نجاعة الأداء المؤسساتي على المستويين المحلي والوطني.
فالجمع بين المهام لطالما أثار نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، باعتباره مدخلاً محتملا لتضارب المصالح وضعف الفعالية، بل وأحيانا لاستغلال النفوذ.
وقد لقي هذا المقترح ترحيبا حذرا من بعض الفرقاء السياسيين، فيما أبدت أطراف أخرى تخوفا من أن يكون لهذا الإجراء تأثير على التوازنات السياسية داخل الجماعات والمجالس المنتخبة، خاصة في المناطق التي يرتكز فيها العمل الحزبي على رموز بعينها يجمعون بين أكثر من موقع.
ومن المرتقب أن تفتح وزارة الداخلية، خلال الأشهر المقبلة، مشاورات موسعة مع الأحزاب السياسية حول مختلف بنود تعديل مدونة الانتخابات، تمهيدا لتقديم النصوص إلى البرلمان للمصادقة، في أفق تنظيم الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة في موعدها الدستوري سنة 2026.
وتبقى مسألة “منع الجمع” اختبارا حقيقيا لمدى استعداد الفاعلين السياسيين لتجديد قواعد العمل السياسي، وإرساء نموذج ديمقراطي متوازن يقطع مع تعدد المسؤوليات وضعف المحاسبة.
