عبرت جماعة الدار البيضاء عن رفضها المطلق المصادقة على طلب اقتناء المركب الرياضي محمد الخامس من طرف وزارة التربية الوطنية، جوابا على مراسلة لمندوب أملاك الدولة في نفس الموضوع.
وقالت نبيلة ارميلي، عمدة الدار البيضاء، في جواب على نفس المراسلة، “يؤسفني أن اخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”.
وطلبت المندوبية اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101/س- 20346/س-17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء .
وردا على ذلك، أكدت العمدة ان جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت هذه العقارات، لا حالا ولا مستقبلا.
وبنت الجماعة رفضها المطلق على حيثيات منها:
- إن الأمر يتعلق بمركب محمد الخامس، وهو جزء من هوية ومذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
- الطلب مخالف لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تُستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.
- بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارًا تمتلكه جماعة الدار البيضاء،
ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم والتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
إن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.
