تم يوم الأول من أمس الاثنين، تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبو الغالي التي يتوصل بها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل المعني وهو ما اضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
ولم تكتف المؤسسة البنكية بذلك، بل أرسلت مفوضا قضائيا إلى مقر الأصالة والمعاصرة بالرباط، للحجز على ما بذمة أبو الغالي لدى الحزب، من أجل سداد نفس المبلغ.
