تعرف بحيرة الوليدية خلال موسم الإصطياف توافد مجموعة من الزوار والسياح وحدوث ازدحام واكتظاظ للمواطنين داخل أزقة وشوارع المدينة وأرصفة الشاطئ، وبالتالي تبرز بعض المشاكل الغير المألوفة التي يعاني منها السكان والوافدون عليها.
أولا مشكل الماء الصالح للشرب إذ يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع نسبة الكلور ويجعله غير صالح للشرب وبالتالي يدفعهم إلى اقتناء المياه المعدنية، هذا المشكل دفع بجمعيات المجتمع المدني بالوليدية وفي مقدمتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع الوليدية إلى دق ناقوس الخطر، ومراسلة مديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة لمناقشة هذا المشكل الرئيسي ومشاكل أخرى مرتبطة بهذه المادة الحيوية، حسب ما جاء في نسخة من هذه الرسالة تتوفر عليها بلانكا بريس.
وحسب مصدر مؤكد فقد تجاوبت المديرة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مع هذه الشكاية، وعقدت لقاء مباشرا مع مكتب الجمعية تم خلاله مناقشة هذه المشاكل وإيجاد حلول لها، إذ كان هذا اللقاء ناجحا، وهو ما جعل فعاليات جمعوية تشيد بالمجهودات التي تبدلها إدارة لاراديج بالجديدة من أجل حل المشاكل التي تعاني منها ساكنة الوليدية.
ثانيا المشكل الأمني بالوليدية بحيث وجهت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالوليدية شكاية إلى القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة ونسخا منها للإخبار إلى عامل إقليم سيدي بنور وباشا المدينة والقائد الأعلى للدرك الملكي بالرباط، تتوفر بلانكا بريس على نسخة منها، تحدتث فيها هذه الجمعيات عن الوضعية الكارثية التي تعيش فيها هذه المدينة من الناحية الأمنية، وانتشار ظاهرة ترويج المخدرات والقرقوبي، وكثرة الشجارات بين المدمنين على هذه المحرمات بسبب تواجد محل تجاري لبيع الخمور والذي يبقى لساعات متأخرة بالليل، زيادة على النقص العددي لعناصر الدرك الملكي بالوليدية ونقص اللوازم اللوجيستيكية وهو ما يتسبب في مشاكل أمنية خطيرة، إضافة إلى الخطر الذي تشكله الدراجات النارية على المواطنين نتيجة عدم احترام أصحابها لقانون السير والسرعة المفرطة حسب ما ورد في هذه الشكاية.
وقد لقيت هذه الشكاية تجاوبا كبيرا من القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، وأيضا القائد الإقليمي للدرك الملكي بسيدي بنور، الذين عقدا لقاءات رسمية مباشرة مع ممثلي هذه الجمعيات حسب ما أكده مصدر مقرب، بحيث تم إحداث تغييرات من خلال تنقيل قائد المركز الترابي للدرك الملكي بالوليدية، وتعيين قائد جديد محله، والقيام بتعزيزات أمنية في هذا الموسم الصيفي تتمثل في رفع عدد عناصر الدرك الملكي داخل المدينة، والزيادة في عدد العاملين بإدارة مركز الوليدية، وخلق فرق للمداومة وفرق للمراقبة الطرقية بمداخل المدينة من جميع الجهات، والقيام بعمليات تمشيطية لتطهير المدينة من مروجي المخدرات وأقراص الهلوسة والمدمنين على الخمور الذين يحدثون الفوضى والبلبلة داخل المدينة بالليل بسبب بقاء محل الخمور مفتوحا إلى وقت متأخر من الليل.
ثالثا مشكل احتلال الملك العمومي وعدم احترام المكترين الموسميين لدفتر التحملات للكراء، وفي هذا الصدد تطالب جمعيات المجتمع المدني بالوليدية من باشا المدينة وعامل إقليم سيدي بنور التدخل العاجل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، ومعاقبة المخالفين والمحتلين للملك العمومي بدون سند قانوني، والذين يفسدون جمالية المدينة من خلال احتلالهم الأرصفة وعرقلة حركة المرور في وجه الراجلات والراجلين.
رابعا مشكل عرقلة حركة السير ورمي الأزبال قرب المعرض التجاري المتواجد بجوار إحدى الشركات التجارية القريبة من المدار ملتقى الطرق، إذ أن ركن السيارات بالقرب منه يتسبب في عرقلة حركة السير وازدحام الراجلين، لا سيما أن المعرض التجاري يوجد عند مدخل الوليدية من جهة الطريق السيار، من خلال توافد العديد من الزوار والسياح في هذه الفترة، وعدم إلتزام تجار المعرض التجاري بجمع الأزبال في الحاويات، إذ يتم رميها بجانب الطريق، وهو ما يؤدي إلى تلوث المكان. مع العلم أن الشركة المكلفة بالنظافة المتعاقد معها من طرف المجلس الجماعي هي التي تتحمل كامل المسؤولية في انتشار الأزبال.
إضافة إلى ذلك فإن احتلال أصحاب الدراجات والسيارات الكهربائية للفضاء العمومي للحديقة القريبة من الشاطئ، يتسبب في وقوع بعض الحوادث لزوار هذه الحديقة وإزعاج راحتهم، إذ كان من الأفضل للمجلس الجماعي أن يمنحهم الترخيص في مكان آخر بعيدا عن الحديقة.
كما يشتكي بعض زوار المدينة من عدم احترام مكتري مواقف السيارات للأثمنة المحددة للأداء والزيادة الغير القانونية في ثمن الوقوف، وهو ما يؤدي إلى وقوع اصطدامات بين الطرفين، وبالتالي يطالبون السلطة المحلية بالتدخل الحازم وتفعيل آلية المراقبة، حتى لا يتسبب هذا الأمر في عزوف الزوار عن بحيرة الوليدية.
دون أن ننسى أنه عند مدخل الوليدية من جهة الشرق حيث يوجد الطريق السيار فإن الروائح الكريهة المنبعثة من المزبلة ومكان تجمع مياه الواد الحار تزكم الأنوف، وتبقى نقطة سوداء يعاني منها سكان المدينة وزوارها.
من جهة أخرى تتأسف جمعيات المجتمع المدني عن تأخر عملية فتح الحديقة العمومية في وجه المواطنين واستمرار إغلاقها، وتطالب عامل إقليم سيدي بنور بالتدخل العاجل لفتح أبوابها في وجه المواطنين. مع العلم أن صاحب مشروع تأهيل هذه الحديقة هو المجلس الإقليمي لسيدي بنور، كما أن تصميم هذه الحديقة يتضمن إحداث مقهى ومطعم بها، لم يتم إلى حد الآن الشروع في عملية البناء رغم مرور دفتر التحملات من جميع المراحل بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي.
