بناء على طلب من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، تم عقد اجتماع رسمي بمقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة يومه الأربعاء 17 يوليوز 2024، برئاسة الوزيرة وبمشاركة وفدا من الاتحاد، وذلك من أجل التداول حول موضوع مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وبعد ترحيب الوزيرة بأعضاء الوفد، وتأكيدها على أن الوزارة تستحضر دائما مبدئي التشاور والإشراك، باعتبارهما آليتان لتعزيز الحكامة الجيدة وتنزيل الاستراتيجيات المعتمدة، انطلقت أشغال اللقاء الذي مر في جو اتسم بالجدية والمسؤولية.
وبعد شكر أعضاء الوفد للسيدة الوزيرة على استجابتها الفورية لطلب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل عقد هذا اللقاء، تم عرض انتظارات الاتحاد والجمعيات المنضوية تحت لوائه، نذكر من بينها:
ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمةً للصالح العام؛
تمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها؛
الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة؛
تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها، باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة؛
اعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وبعد نقاش جدي ومستفيض، والإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، أكدت الوزيرة على أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل:
ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مع تعزيز جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها؛
وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم.
