نفت مقاطعة الحي الحسني، في تصريح رئيسها الطاهر اليوسفي، أن تكون مكونات المقاطعة ضد التوجيهات الملكية، أو تتمرد على مقتضيات وحدة المدينة.
وقال اليوسفي، في بيان حقيقة على مقال نشر في بلانكا بريس، إن مرافعة المقاطعة ضد النقطة الخاصة بمبادلة عقار الأكاديمية الجهوية التابع للجماعة مع عقار للاملاك المخزنية بارض الخيرية بعين الشق، نابع من معطيات موضوعية كون ان مقاطعة الحي الحسني هي الاحق بهذا للعقار الجماعي لمبادلته لعقارات أخرى في المنطقة تابعة لأملاك الدولة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق لمجلس الجماعة الحضرية للحي الحسني في دورته العادية لشهر ابريل 1995 تحت رئاسة المرحوم محمد كمو ان اتخذ مقررا في هذا الإطار.
هذا المقرر بموجبه اعطى المجلس بإجماع اعضائه موافقته المبدئية على إجراء مبادلة بين الجماعة والاملاك المخزنية بتخلي كل طرف عن الاراضي التي يستغلها الطرف الاخر مع احالة الملف على لجنة مختصة لتحديد القطع الارضية موضوع المبادلة، تم اجتماع اللجنة الادارية لتقويم قبل البت ابنهائي للمجلس في دورة لاحقة.
وبالفعل اجتمعت لجنة مختلطة وتم التوافق على مبادلة القطعة الأرضية موضوع المقرر بمايلي:
سوق المتلاشيات دلاس ( 2 هكتار و 2000 متر
سوق سيدي الخدير (سوق العرج)+ ارض المبني فوقها حاليا محطة البنزين بجانب السوق وملعب الحبيب المراني ومكتب حفظ الصحة الحي الحسني
وبعد اجتماع لجنة الادارية للتقويم.
وتقرر ان تؤدي الجماعة للاملاك المخزنية ماقدره 100 مليون.
الا ان تلكؤ الاملاك المخزنية حال دون ذلك.
وطالب رئيس المقاطعة من الجماعة باخذ هذا المقرر بعين الاعتبار خلال دورة أكتوبر 2023.
