تنفلت مكونات مقاطعة الحي الحسني (منتخبين ومجتمع مدني) من قواعد الانضباط السياسي والتوجهات الملكية التي تريد للدار البيضاء ان تكون مدينة موحدة ومنسجمة ومجمعة، كوحدة ترابية ومجالية، حسب مفهوم وحدة نظام المدينة، ومقتضيات دستور 2011 وفصول ومواد القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113.14.
وتحن منطقة الحي الحسني، (بهذا الشكل من السلوكات وتمظهرات منتخبين ومجتمع مدني)، إلى عهد الميثاق الجماعي وعصر البلقنة البائد، وعهد الجماعات المتعددة المستقلة، حيث كان الجميع “يلغي بلغاه” ، ويحكم بالطريقة التي تناسبه، بدون رؤية تنموية واضحة، وهو ما قطع معه نظام وحدة المدينة في 2003، وأسس له دستور 2011 وتباه القانون التنظيمي للجماعات.
فحين تهدد الحي الحسني بالتمرد على نقط في جدول الأعمال لدورة أكتوبر 2023 لجماعة الدار البيضاء التي قررت إجراء “مبادلة عقارية” بين الحي الحسني ومقاطعة عين الشق، فإن هذه المنطقة تضع نفسها خارج السياق السياسي العام والتوجه الملكي الذي أراده للعاصمة الاقتصادية.
وبهذا المنطق الذي تشتغل به منطقة الحي الحسني، سيكون على جماعة الدار البيضاء، الكف عن إنتاج عن رؤية تنموية تستحضر مصلحة المدينة ككل، وليس كل مقاطعة على حدى.
إن خلق قطب رياضي وثقافي وترفيهي ضخم بارض الخيرية بعين الشق، كان من المفروض ان يفرح له الجميع، وخصوصا أعضاء التجمع الوطني للأحرار، بسبب العائد التنموي لهذا المشروع على المدينة ككل، وليس منطقة عين الشق، ناهيك عن مساهماته في خلق عدد من مناصب الشغل.
ويتساءل البعض اليوم عن من يحكم ويسير الدار البيضاء:
هل مجالس المنتخبين وفق تصور وبرنامج عمل موحد؟، ام مجموعة من “الأشخاص” يريدون فرض الأمر الواقع، بتهديدهم الاحتجاج على هذه النقطة خلال جلسات دورة أكتوبر؟
وبالتالي، سيكون اي رضوخ لهذا التوجه من قبل مجلس المدينة، سواء تأجيل هذه النقطة الخاصة بالمبادلة العقارية، او الغاؤها، “انتحار” سياسي للعمدة والمكتب المسير والمجلس ككل، وأقله أنه سيشجع أشخاصا آخرين في مقاطعات أخرى على تبني نفس التوجه والسلوك للاعتراض على جداول أعمال مقررة من المنتخبين.
وهنا مكمن الفضيحة.
